وقّع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف مع مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن»، وذلك بهدف توفير 10 آلاف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري ريال، مخصصة للأسر الأشد حاجة لتمكينهم من تملك المسكن، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ووقَّع الاتفاقية اليوم (الخميس) في مقر الوزارة بالرياض نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإسكان الأهلية «سكن» إبراهيم بن محمد الغيهب، والأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية الأميرة لمياء بنت ماجد.

ويتجاوز حجم الاتفاقية التي تعد الأضخم في قطاع الإسكان التنموي ملياري ريال، فيما تأتي امتدادًا لعدة اتفاقيات سابقة مبرمة مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المانحة، ليصل إجمالي الوحدات التي ستوفر للأسر 38 ألف وحدة سكنية تخدم أكثر من 200 ألف فرد بمساهمة من القطاع الثالث تجاوزت 9 مليارات ريال.

وبموجب الاتفاقية المبرمة التي تتضمن مساري السكن والتنمية ستُقدِم مؤسسة الوليد للإنسانية مساهمات مالية لتمكين 10 آلاف أسرة من فئة الأشد احتياجًا من تملّك مسكنها وفقًا لضوابط الدعم المعتمدة لدى منصة «جود الإسكان»، إضافةً إلى تقديم 10 آلاف سيارة، وذلك في تعاون ثلاثي بين أطراف الاتفاقية يمتد إلى 5 سنوات، وبدعم يشمل جميع مناطق المملكة.