أخفق مجلس النواب اللبناني خلال جلسته اليوم (الجمعة) في رفع الحصانة عن النواب المتورطين في جريمة مرفأ بيروت استجابة لطلب قاضي التحقيق، وهم: نهاد المشنوق، وعلي حسن خليل، وغازي زعيتر، بعدما انقسمت الكتل البرلمانية بين مؤيد ومعارض.

وكشف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد رفع الجلسة أن «كتلة القوات اللبنانية هي الوحيدة التي سجّلت اعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات، وكنّا مع اتخاذ القرار اليوم».

وقد رفض وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي طلب قاضي التحقيق في انفجار بيروت القاضي طارق بيطار استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. واعتبر عدوان أن وزير الداخلية أخطأ بمنع إعطاء الإذن بملاحقته.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، تظاهر أهالي ضحايا تفجير المرفأ أمام مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة للضغط عليه لرفع الحصانة عن المتورطين، ثم توجهوا لوزارة الداخلية تنديدا بموقف وزيرها الذي وفقاً لمعلومات صحفية رفض رفع الحصانة عن اللواء عباس إبراهيم، الذي أعلن في بيان اليوم أنه تحت سقف القانون، معرباً عن شكره لمن تضامن معه.

وحذر المتظاهرون المسؤولين بقولهم «فقدنا أغلى ما لدينا وهدفنا الوحيد هو محاسبة كل من له يد بقتل إخوتنا وأبنائنا. لذلك إلى كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الاستجواب أو غيره عبر التلاعب على القانون فهو يبرهن على أنّه متورط أو لديه معلومات تهمّنا وتفيد التحقيق». وأضافوا: «تهربكم من التحقيق يعادل السماح لنا بالدخول إلى بيوتكم من دون أي إذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع المليشيات الداخلية والخارجية. وانتظروا منا ما لم تروه سابقا من تحركات غير سلمية».

ورفع الأهالي صور أبنائهم وأحبابهم الذين سقطوا حين انفجرت أطنان من نيترات الأمونيوم في المرفأ مخلفة أكثر من 200 قتيل. وأكدوا أن الحصانات كلها تسقط أمام دماء الذين رحلوا.

وكانت حالة من الهرج والمرج والتضارب والتكسير سادت بين الأهالي وعناصر الأمن في عين التينة بعدما حاولوا تخطي الحاجز البشري للجيش اللبناني.