مجلس الأمن الدولي استمع ولأول مرة في تاريخه إلى أزمة لم يناقش مثلها منذ تأسيسه، والكلام عن سد النهضة الإثيوبي وتضرر مصر والسودان منه، وقد سبق وأن عرضت القضية عليه، ولكنه أحالها إلى الاتحاد الأفريقي، وأعاد الإحالة من جديد وبدون وسطاء في جلسته الافتتاحية التي عقدت في 9 يوليو الجاري، وربما تغيرت الأمور نسبياً في الأيام القادمة، كأن يؤخذ بالمشروع التونسي المؤيد من الدول العربية، أو أن تقوم الأمم المتحدة بالإشراف على المعالجة الأفريقية لملف السد، وذلك وفق البند الثالث والخمسين من ميثاقها.

الاتحاد الأفريقي لم ينصف معظم قضايا القارة، كأزمة تيغراي في إثيوبيا نفسها، وصمته على الانقلابات العسكرية في الدول الأفريقية، وعدم تحركه ضد تدخل فرنسا في مالي، حتى قرر الفرنسيون، باختيارهم، الانسحاب من شمال مالي نهاية الشهر الحالي، بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي مساهم في ميزانية اتحاد أفريقيا وبنسبة 70%، ومن غير المعقول أن ينتقد مموليه أو يتعرض لمصالحهم.

تدويل قضية سد النهضة جاء لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ولوقف الملء الثاني قبل أغسطس المقبل والعودة إلى التفاوض، إلا أن إثيوبيا ترفض الفكرة وتلتف عليها منذ 2011، والمسألة ليست مجرد توزيع موارد وفيها توظيف سياسي، فعندما يتم تقاسم مياه الانهار ينظر إلى الموارد المائية الكاملة للدولة، وفي الحالة الإثيوبية نجد أن مجمل ما تملكه من مياه يبلغ ألف مليار متر مكعب، علاوة على تسعة أحواض نهرية، أو ما يعادل عشرين ضعف ما يريدون مشاركته مع مصر والسودان من مياه النيل الأزرق، والذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 490 مليار متر مكعب، ولا يبدو الموضوع منطقيا في شكله الخارجي، إلا إذا كان بغرض إشغال الناس في إثيوبيا عن مشاكلهم الداخلية.

إرجاع الأزمة للاتحاد الأفريقي له ما يبرره، والسبب أن غالبية الدول متورطة في قضايا مشابهة، فالصين لديها مشاكل في بحر الصين الجنوبي، والهند وباكستان لديهما نزاع على نهر السند، ونهر الدانوب محل خلاف بين المجر وسلوفاكيا وصربيا وكرواتيا، وهناك أكثر من 250 معاهدة في الأمم المتحدة تتناول خلافات الأنهار الدولية.

السادات قال في سنة 1979 إن مصر لن تدخل حرباً جديدة إلا لحماية مواردها المائية، وهذه المسألة مربكة بافتراض حدوثها، لأنها ربما أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية من الدول الغربية، وبالتالي ستؤثر في عدالة المطالب المصرية والسودانية، وفي اقتصاد الدولتين، ومسألة حروب المياه ليست جديدة فقد بدأت منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، وخلال الفترة ما بين عامي 2001 و2017، وصلت إلى أكثر من 123 مواجهة عسكرية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحل في اتفاق حقيقي يلتزم به الكل وأولهم إثيوبيا.