كشف تقرير حديث أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتب بها في قطاع «الممتلكات» خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، سجلت صعودا ملحوظا ليصبح إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتب بها 23.437 وثيقة، بارتفاع نسبة تلك الوثائق 348% على أساس سنوي، بعد أن كان عدد وثائق التأمين في بداية العام الماضي 2020 قرابة 5.226 وثيقة تأمين، ويبلغ إجمالي عدد وثائق تأمين المركبات قرابة 0.17% من إجمالي عدد الوثائق.

ويختص تأمين الممتلكات بتوفير حماية تأمينية للممتلكات المملوكة أو المستأجرة ومحتوياتها من الأخطار أو الأضرار التي قد تسببها الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو السرقة، وتشمل «تأمين المنازل ومحتوياتها، وتأمين المتاجر ومحتوياتها وبضائعها، وتأمين المباني والمصانع والمنشآت الصناعية وورش العمل والمؤسسات التجارية، وكذلك تأمين الفعل الضار المتعمد أو ما يسمى بالأذى العمد (الواقع من الغير)، وتأمين الخسائر الناجمة عن تسرب المياه وانفجار مواسير المياه وطفح الخزانات، وتأمين الفيضانات والأعاصير والعواصف والزوابع، والتأمين ضد أخطار الزلازل، والتأمين ضد أخطار الثلوج والبرد، والتأمين ضد العصيان المدني والشغب واصطدام المركبات، والتأمين ضد فوات الربح نتيجة توقف الأعمال».

وارتفعت المطالبات الناتجة عن تأمين الممتلكات بنسبة 55.16% في الربع الأول من العام الحالي، لتصبح قيمة المطالبات قرابة 43.98 مليون ريال، مقارنة بمطالبات بلغت قيمتها قرابة 28.35 مليون ريال في الربع الأول من 2020.