قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الإثنين)، بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في «قضية الفتنة» بتهم السعي لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة. وقالت إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك. وأضافت أن المتهم الأول باسم عوض الله قام بالتحريض على الملك، كما أن المتهمين (باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد) حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك.

وأضاف رئيس المحكمة، في بث تلفزيوني مباشر، أن متهمي قضية «الفتنة» استغلا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة لإحداث الفوضى بالبلاد.

وأوضح رئيس المحكمة أن المتهمين وصلا إلى تلاقي إرادتهما في مشروع إجرامي منظم موحد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية إلى واقع وإحداث الفرقة داخل المجتمع الأردني وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم.

وكان محمد العفيف، محامي عوض الله، قال: «إذا كان لنا مصلحة في الطعن، سنلجأ لمحكمة التمييز».

وأفرج في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبدالله، خلال لقاء معه، بـ«الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء الفتنة».

لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وابن زيد؛ لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة. ووجهت للاثنين في 13 يونيو تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة»، وتهمة «القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة».