تبدأ وزارة التعليم يوم الأحد 15 ذي الحجة تدريب شاغلي الوظائف التعليمية على تدريس المناهج الجديدة، من خلال المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وذلك اتساقاً مع الخطة التطويرية التي تنفذها الوزارة في تقديم مسارات تدريب وتطوير مهني لبعض المعلمين والمعلمات؛ لتعظيم الاستفادة المثلى من إمكاناتهم في مجالات مطلوبة لخدمة الطلاب والطالبات، وتوفير فرص أكبر لهم في عملية النقل الخارجي.

وتواجه وزارة التعليم وجود فائض في أعداد المعلمين والمعلمات، وتحديداً في المدن الكبرى في تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية، مما يمثّل عبئاً على الوزارة، ويفرض إعادة توزيعهم وفق مواقع الاحتياج في مدن ومحافظات وقرى المملكة، حيث تشير إحصاءات التعليم إلى وجود معلم لكل 11 طالبا في المملكة وهي نسبة منخفضة جداً، مقارنة بالمعدل الدولي الذي تصل النسبة فيه إلى معلم لكل 18 طالبا تقريباً.

وتسعى وزارة التعليم إلى تحقيق التوازن في أعداد المعلمين والمعلمات، حيث لا يكون هناك فائض في أعدادهم في المدن الكبرى قد ينتج عنه عجزاً في المدن الأخرى، مما يستوجب على وزارة التعليم تدريب المعلمين والمعلمات في عدد من التخصصات المطلوبة، وعدم التوظيف إلاّ وفق الاحتياج النوعي فقط.

وكانت وزارة التعليم قد تأخرت كثيراً في إيجاد حلول للاستفادة من فائض أعداد المعلمين والمعلمات خلال السنوات الماضية، حيث لم يكن التوظيف حلاً، ولم تكن إجراءات النقل الخارجي وسيلة مناسبة ما لم يكن تسديد الاحتياج التعليمي من القطاعات ذات الوفر إلى القطاعات التي بها عجز من المعلمين بناءً على التخصص والمرحلة.