ما فتئت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدشن المبادرات تلو المبادرات وتصدر القرارات تلو القرارات، في سبيل رفع مستوى أداء سوق العمل السعودي وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وفتح المزيد من فرص العمل، فكان آخر تلك القرارات ما دشنه م/‏ أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث أعلن عن إصدار ستة قرارات لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف إتاحة 40 ألف وظيفة تشمل الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة والتخليص الجمركي وبعض المهن الهندسية والفنية.

فهل قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدورها كاملاً تجاه توسيع دائرة التوطين وخفض أرقام البطالة ورفع مستوى أداء سوق العمل؟ ما الذي على الوزارة القيام به لتحقيق رضا الرأي العام على الأقل، إذا لم يكن بوسعها تحقيق مستهدفات التوطين وسوق العمل وخفض البطالة؟ هل الأرقام التي تعلن عن تحقيقها الوزارة في هذا المضمار تعدُ أرقاما كميةً فقط أم أنها أرقام نوعية كذلك؟

وهل من الإنصاف والعدل توجيه مثل هذه الأسئلة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصفتها المرجعية للتوطين، بينما هناك جهات أخرى تتحمل مباشرة أو غير مباشرة ذات المسؤولية، لكن الرأي العام لا يعرف عنها أو أنها هي ذاتها لا تعرف أن على عاتقها تقع عليها ذات المسؤولية وإن كانت بدرجات متفاوتة؟

لا يمكن اعتبار قضية «توطين» سوق العمل قضية اقتصادية بحتة، لأن هناك تغييرات اجتماعية كبيرة تحدث في مجتمعنا، وللأسف هذه التغيرات الاجتماعية تتم بمعزل عن التحولات الاقتصادية، أي أن هناك فجوة بين التغييرات الاجتماعية والتحولات الاقتصادية، ولم نحسن توظيف تلك «التغيرات الاجتماعية» لتلتقي وتتضافر مع «التحولات الاقتصادية» وتنعكس بالتالي على الموارد البشرية في المملكة. بقيت «التغييرات الاجتماعية» بمعزل عن «التحولات الاقتصادية» وهذا في تقديري ليس مسؤولية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحدها، فهذه مسؤولية جهات تشريعية واستشارية وتربوية بالإضافة للوزارة.

كما لا يمكن اعتبار قضية توطين سوق العمل قضية اقتصاد مباشرة، لأن أي قضية بحجم وبأهمية توطين سوق العمل وما يرتبط بها من بطالة، تحتاج إلى غطاء فكري نظري يستجلي فضاءات الممكن ليس من خلال فرص مباشرة بالإحلال أو التوظيف فقط، إنما من خلال التفكير والفكر الإستراتيجي الذي ينظر للتوطين ليس هدفا مستقلا وإنما هدف موازٍ للمشروعات الإستراتيجية المبنية على أسس من الفكر والتفكير الوطني الأفقي.

كما أن هناك العديد من الفجوات في المجتمع والتي يجب أخذها بالاعتبار في مسألة التوطين تأتي في مقدمتها الفجوة الكبيرة بين العقول في المجتمع ورؤوس الأموال في المجتمع. كيف نقلص المسافة بين هؤلاء وأولئك بما يخدم المجتمع والصالح العام؟ فهناك الكثير من التحديات والعوائق أمام أصحاب العقول ليلتقوا في منتصف الطريق مع أصحاب رؤوس الأموال بل وحتى مع الجهاز الحكومي البيروقراطي. فلم تستطع أن تتقبلهم البيئة الاستثمارية إلى الآن بل إنهم يكابدون ما يكابدون للحفاظ على حقوقهم الفكرية لأفكارهم ومشروعاتهم، فضلا عن استفادتهم من أفكارهم استثماريا، ناهيك عن محدودية الحواضن المناسبة والتي تؤمن بالجديد من الفكر الاستثماري.

كما أن القطاع الحكومي لم تصل عقليته لقبول النجاح والإقرار بالتكامل مع القطاع الخاص فلا يزال الجهاز الحكومي الرسمي يرى القطاع الخاص منافسا وندا له بل إنه ينافس حتى القطاع الثالث، وهذه إحدى المعضلات أمام التوطين.

هناك معضلة تتمثل بفجوة بين عصر «التدريب والمهارات والمهن» وعالم التعليم والشهادات والمؤهلات العلمية بحاجة لإطار فكري قبل التشريعات والأنظمة والقوانين.

خلاصة، إنني أرى الحاجة ماسة لإيجاد نظام إلكتروني يتولى الأفكار من المهد إلى اللحد يتم تناولها منذ ميلادها إلى مرحلة حفظ الحقوق إلى مرحلة الجدوى إلى مرحلة الحاضنة ومرحلة التمويل ومرحلة السوق بما فيها التوطين. لأن هذا النظام كفيل بتحريك السوق من خلال الأفكار والعقول وليس فقط من خلال رؤوس الأموال.