علمت «عكاظ» أن البنك المركزي السعودي (ساما) وجه في تعميم أصدره أخيرا للبنوك والمصارف العاملة في المملكة (اطلعت «عكاظ» عليه)، استحداث وظيفة تعنى بمكافحة التستر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبط بها والإبلاغ عنها.

ويأتي ذلك التوجيه، انطلاقا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وحرصا منه على حماية القطاع المالي وسمعته من إساءة الاستغلال في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية المرتبطة، ومنها جريمة التستر التجاري.

ووفقا للتعميم، فإن وظيفة التستر التجاري ستتبع لمدير مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعنى بتحليل حالات الاشتباه بالتستر التجاري والإبلاغ عنها، مع تولي وظيفة مكافحة التستر التجاري أفرادا من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات مكافحة التستر التجاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة التستر وعمليات الإبلاغ المتعلقة بها.

وسيتم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة التستر التجاري وعمليات الإبلاغ المتعلقة بها، وتشمل «تطوير الأنظمة التقنية لتشمل الكشف عن عمليات الاشتباه بجرائم التستر، وإنشاء وتطوير السيناريوهات الخاصة بمراقبة الحسابات لتشمل التستر التجاري، وتضمين مواد التدريب والتوعية لما يخص كشف التستر التجاري، وتدريب موظفي البنك عليها، وتقييم المنتجات والخدمات والقنوات التي قد تستغل في عمليات التستر، وإصدار ومتابعة تقارير المراقبة الداخلية المتعلقة بجرائم التستر، إضافة إلى العمل على خلق قنوات اتصال آمنة بين البنك والإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة للمساعدة في عمليات الرقابة والرصد والابلاغ عن العمليات المشتبه بها».