يوماً بعد آخر تقترب مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري من نهايتها. وفي 23 أغسطس القادم ستنتهي كل الفرص أمام المتورطين والمخالفين للاستفادة من الخيارات الممنوحة، مؤقتاً.

وأمس، استكملت السعودية محاصرة التستر من جميع الجوانب، باستحداث البنك المركزي السعودي (ساما)، عبر تعميم وجهه للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، وظيفةً تعنى بمكافحة التستر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبط بها والإبلاغ عنها، وذلك انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وحرصاً منه على حماية القطاع المالي وسمعته من إساءة الاستغلال في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية المرتبطة، ومنها جريمة التستر التجاري، وذلك في اتساق يتماشى مع سياسة المملكة في مكافحة التستر التجاري، ويتناغم مع منظومة التجارة والاستثمار، ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» -إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020- الهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.

وظيفة التستر التجاري المستحدثة، ستكون تابعة لمدير مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وستعنى بتحليل حالات الاشتباه بالتستر التجاري والإبلاغ عنها، مع تولي وظيفة مكافحة التستر التجاري أفراد من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات مكافحة التستر التجاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة التستر وعمليات الإبلاغ المتعلقة بها.