حظر البرلمان النمساوي، أمس (الثلاثاء)، جماعة الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها النمسا لمكافحة الإرهاب، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، وبذلك تكون النمسا هي أول دولة أوروبية تحظر هذا التنظيم الإرهابي.

والأسبوع الماضي، أقر المجلس الوطني في النمسا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.

ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

وقال نيهمر في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد، بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة.

ومن أبرز تلك المعايير تورط الأفراد أو المنظمات برعاية أو تمويل الإرهاب أن تكون المنظمة أجنبية وانخرطت في أعمال وأنشطة إرهابية، وتلك الأعمال شكت تهديدا لأمن الاتحاد.

وأقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.