أظهر البيان الختامي المشترك بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان البعد المستقبلي والخطوط العريضة للعلاقات بين البلدين على جميع المستويات، ويأتي في مقدمتها المستوى الاقتصادي.

إن إنشاء المجلس التنسيقي السعودي العماني يعد بمثابة نقطة تحول في العلاقات التجارية بين البلدين وواحداً من أهم القرارات التي خرجت بها هذه القمة اقتصادياً. حتماً سيكون لهذا المجلس دور مهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين بما يخدم رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، إضافة لذلك سيساهم المجلس في التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، لا سيما أن هذا المجلس يأتي متوافقاً مع نظرة ولي العهد حول العلاقات الخارجية: «نجاح رؤية السعودية 2030 في السنوات الخمس الأولى كان مبنياً على البراغماتية في العلاقات الخارجية».

على المستوى الاقتصادي طرح إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في سلطنة عمان ستكون أولى بذور الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، بحيث يقوم الجانب السعودي من خلال خبراته التراكمية في هذا الجانب بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية. هذه المبادرة هي نتاج إيمان صناع القرار في كلٍّ من المملكة العربية السعودية وعمان، بأن المناطق الصناعية من المرتكزات الأساسية لتطوير الصناعة الوطنية، وإذا كان التنويع الاقتصادي هو العمود الفقري للنمو المستقبلي، فإن الصناعة هي المحرك الأساسي لذلك النمو، وأن بناء المدن الصناعية كفيل بخلق بيئة مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وصول رأس المال وخاصة في أنشطة البحث والتطوير والأسواق التجارية، وذلك لقدرة هذه المناطق على تحفيز التنمية الاقتصادية والتحول الهيكلي.

اقتصادياً تساعد المناطق الصناعية في توليد فرص العمل، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر مما ينعكس بشكل إيجابي على عائدات النقد الأجنبي، علاوة على ذلك تساعد تلك المناطق في التوسع في الصناعات المختلفة والتي من الممكن أن تزيد من الصادرات وتقلل الاستيراد، الأمر الذي بدوره ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري. أما على الجانب الإداري تساعد المناطق الصناعية على تطوير المهارات، ونقل التكنولوجيا، واعتماد أفضل الممارسات في الإدارة الحديثة.