أسهمت مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات، التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، في توظيف أكثر من 71 ألف مواطن ومواطنة في المنشآت العاملة بالقطاع منذ انطلاقتها قبل عامين وحتى نهاية مايو 2021، بحسب بيانات وتقارير المبادرة.

ويعمل على تنفيذ هذه المبادرة 6 جهات حكومية، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للكوادر الوطنية في المهن الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية، وتقديم عدد من برامج الدعم والتأهيل، والمحفزات لتحسين بيئة العمل، بما يسهم في استقطاب تلك الكوادر بالقطاع، وتحفيز نموه وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.