أكدت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» مساء اليوم (الخميس) 15 يوليو 2021، تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A) مع تعديل النظرة المستقبلية إلى «مستقرة»، لتكون المملكة ضمن الدول القليلة في العالم التي تمكنت من تعديل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بإصلاحاتها الاقتصادية وإجراءاتها المناسبة لاحتواء جائحة كورونا والحد من تداعياتها.

جاء ذلك في تقرير الوكالة الائتماني حيث أكدت أن قرارها بتعديل النظرة المستقبلية كان نتيجة للتوقعات حول انخفاض عجز الميزانية العامة، مقارنة بتقريرها الأخير في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق العديد من خطط تنويع الاقتصاد بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط، التي أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول في العام الحالي.

وتوقعت الوكالة في تقريرها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021 بعد انكماش الاقتصاد في عام 2020، إضافة إلى عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة، لاسيما أن الوكالة قد رفعت توقعاتها في وقت سابق لأسعار النفط للعام الحالي من 58 إلى 63 دولار للبرميل.

كما توقعت نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2.1% للعام المالي الحالي مقارنة بالانكماش السابق في العام 2020 بنحو -4.1%.

وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في الميزانية العامة للعام المالي الحالي 2021 من -8.4% إلى -3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، عن توقعاتها السابقة في ديسمبر 2020. وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2022م إلى نحو -3.8%.

كما راجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 ليصل إلى -2.8% مقارنة بـ(-5.5%) في تقديراتها السابقة، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة لاتزال تمتلك أصولا سيادية قوية، إضافة إلى موارد مالية خارجية لاتزال مرتفعة على الرغم من تراجعها خلال السنوات الأخيرة.

فيما خفضت تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى 31.1% مقارنة بـ39.4% في تقديراتها الأخيرة في ديسمبر 2020، وتقدر الوكالة أن يصل إلى نحو 33.1% بحلول العام 2022.

وذكرت «فيتش» في تقريرها أن المملكة تتمتع بأكثر من 20 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية، حيث تعتبر واحدة من أعلى نسب التغطية بين الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة.

من جانبه، أوضح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني إلى نظرة مستقرة، يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الذي انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي، التي جاءت خلال تنفيذ الحكومة للإصلاحات الهيكلية والمالية منذ عام 2017 ودفع أجندتها الشاملة للتنويع الاقتصادي.

يذكر أن خبراء صندوق النقد الدولي قد أكدوا في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الحالي، و3.6% خلال العام 2022، فيما تشير توقعات الصندوق إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الحالي ليبلغ 5.8%، ويستمر على المديين المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8%.