في ضربة جديدة لنظام الملالي، قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون لمعاقبة المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، وأكد أن المشروع يتضمن فرض عقوبات حقيقية على النظام في طهران. وانتقد كروز إدارة الرئيس جو بايدن محذراً من أنها تسعى للتخلي عما تبقى من وسائل ضغط على إيران. واتهم خامنئي بأنه يستخدم العنف والفساد ضد الشعب الإيراني، بينما يتحمل رئيسي مسؤولية المجازر بحق عشرات آلاف الإيرانيين الأبرياء. وشدد على ضرورة إخضاعهما لقوة العقوبات الأمريكية واحتواء الأنشطة الشريرة للنظام الإيراني. ويحظى مشروع معاقبة خامنئي بدعم ماركو روبيو وتوم كوتن وليندسي غراهام وآخرين.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت عقب مسرحية الانتخابات الإيرانية للتحقيق مع رئيسي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وطالبت بخضوعه لتحقيق في قضايا جرائم ضد الإنسانية وقمع عنيف لحقوق الإنسان. واعتبرت المنظمة في بيان أن «وصول رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، بمثابة تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران». واتّهمت رئيسي بأنه كان عضواً في «لجنة الموت» التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988. وأكدت منظمة العفو أن السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.