اتهم البرلمان اليمني مليشيا الحوثي بتدمير المؤسسات الحكومية وحرمان 160 ألف موظف وصاحب خبرة وكفاءة من وظائفهم والسعي لإحلال بدلاء في تلك الوظائف بناء على معايير طائفية من شأنها مفاقمة الانقسامات الاجتماعية وزيادة حدة التشظي والجوع نتيجة لقطع ومصادرة المرتبات وفرض الإتاوات وممارسة صنوف النهب بحقهم.

وقالت هيئة البرلمان اليمني في بيان لها اليوم (السبت)، إن هذه الجرائم بحق المواطنين تصدر عن جماعة إرهابية تفتقر للشرعية، منددة بتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقومات الدولة.

ودعا البرلمان المواطنين والموظفين والنخب الاجتماعية والسياسية داخل اليمن وخارجه لمقاومة ورفض إجراءات الهدم والتدمير الممنهج التي تستهدف البنيان الإداري للدولة المستولى عليها وآخرها عاصفة الإقصاء والطرد لنحو 160 ألف موظف حكومي في السلك المدني للدولة والتي تعتزم المليشيا إقصاءهم تحت ذريعة الإحالة إلى التقاعد.

وناشد منظمة العمل الدولية والعربية والأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول دائمة العضوية والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات ذات العلاقة ومنظمة حقوق الإنسان، إلى القيام بدور عاجل لوقف الانتهاكات الحوثية وحماية حقوق الموظفين والمدنيين وعوائلهم، محذراً من خطورة المذبحة الوظيفية وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية.

ولفت البيان إلى أن المليشيا هدفها صناعة جيل عنيف متشدد غير متسامح وصبغ المجتمع اليمني بلونها الطائفي الدخيل، إضافة إلى أنها خطوة لرفض عملية السلام ومبدأ التعايش والقبول بالآخر والعمل من أجل الاستحواذ على مقدرات اليمن.