طوال الحقب الماضية، ظلت ظاهرة الحجاج غير النظاميين والمفترشين والمتسللين تشكل هاجساً كبيراً لدى الجهات المختصة، التي عملت على تطويقها، ومنع انتشارها ومعاقبة المتورطين فيها، ما أثمر عن محاصرة الظاهرة إلى حدها الأدنى، وفي الأعوام التالية نجحت الأجهزة المعنية في الحد منها ومنعها، لتوفير أقصى درجات الأمان والطمأنينة للحجاج النظاميين، وفتح المسارات لهم، وتفكيك حالات الافتراش التي انتهت تماماً بفضل الآليات الحاسمة التي وضعتها الجهات العاملة في الحج. وظل المخالفون -طوال الحقب السابقة- يتفننون في ابتداع الطرق والأساليب التي توصلهم إلى مكة والمشاعر المقدسة، وعلى ذات المستوى طورت الأجهزة أساليب عملها في الضبط والملاحقة والحصار ولم يعد بمقدور المخالفين التسلل والعبور، إذ تتصدى لهم القوات الأمنية في كل مكان، الدروب الوعرة، وسفوح الجبال، والطرق غير المطروقة، والبراري، والصحارى.

وفي حج 1442، نجحت الأجهزة في ضبط 356 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح، واتخذت جهات الضبط والربط إجراءات عدة لمحاسبة هؤلاء وتغريمهم 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، ومصادرة وسيلة النقل المعينة على المخالفة. وتحيط مراكز الضبط الأمني والنقاط الثابتة والمتحركة بمداخل مكة المكرمة كافة؛ لمنع المخالفين وتطبيق النظام بحقهم، وهي 10 مراكز تتولى تسهيل الإجراءات إلى جانب وجود قوة مراكز الضبط الأمني المؤقتة التي تنتشر في 70 موقعاً ثابتاً ومتحركاً لإحكام السيطرة على الطرق الرئيسية والفرعية والترابية.

المفتي: الحج بلا تصريح حرام

أكد مفتى عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن الحج دون تصريح «حرام»؛ لأنه نوع من التحايل على التعليمات المنظمة للحج من جانب الدولة، ومخالف للشرع ولولي الأمر. مؤكداً أن من يفعل ذلك ارتكب محرماً. وأشار إلى أنه لا يجوز إدخال الحجاج إلى المشاعر المقدسة دون تصريح، «لا يجوز التحايل على الأنظمة والأوامر». وطالب المفتي بسن عقوبات مالية على المدخنين في المشاعر المقدسة.

وتطرق المفتي العام إلى بعض الظواهر السلبية في الحج، مثل: الافتراش الذى اعتبره نقصاً في أجر الحاج؛ لأنه يؤذى به المسلمين والحجاج، ويغلق عليهم طرقاتهم.

حماية المشاعر من العدوى

شدد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، على أن التحدي الأكبر تمثل في حماية المشاعر والمسجد الحرام من دخول الحجاج غير النظاميين، فدخول مثل هذه الفئات لا يشكل خطراً أمنياً فحسب، بل يمثل خطورة صحية بالغة في نقل وانتشار العدوى بين الحجاج، ويسهم في تفشي الفايروس على نطاق واسع.

أهداف أمنية لسلامة الحجيج

كشفت الجهود الأمنية محاولات فاشلة لدخول المشاعر عبر طرق ترابية وأخرى جبلية، فيما ابتكر آخرون حيلاً للاختباء بين أرتال العفش وداخل مركبات النقل، لكن أعين رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد ليتم إحباط أكثر من عملية تسلل إلى داخل المشاعر المقدسة، وتحديداً اتجاه مشعر عرفات، وفق تأكيد المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ الذي أكد منع غير المصرح لهم بأداء الحج من الوصول إلى المشاعر المقدسة تحقيقاً للأهداف الأمنية المرسومة التي تكفل سلامة وصحة وأمن الحجاج، موجهاً شكره في الوقت ذاته للجميع من مواطنين ومقيمين على امتثالهم واتباعهم للأوامر والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية.

«استكر» مانع للدخول والخروج

وسط منظومة أمنية، ظهر الاستكر الأمني ضمن التكتيكات والإجراءات التنظيمية لمنع أي محاولة تسلل للمشاعر المقدسة عبر استخدام حافلات نقل الحجاج، إذ استخدمت الأجهزة التنظيمية والأمنية في الحج «الاستكر الأمني» على أبواب حافلات نقل الحجاج إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

وعمد رجال الأمن ضمن خطة حج هذا العام بعد التأكد من سلامة وضع الحجاج بشكل نظامي إلى وضع الاستكر الأمني على أبواب الحافلات؛ بهدف التثبت عند مرورها من نقاط التفتيش وصولاً للمسجد الحرام وعدم فتحها وصعود أي شخص إليها.

اللجان الإدارية.. عقوبات فورية

تختص اللجان الإدارية الموسمية على منافذ العاصمة المقدسة بإصدار القرارات الإدارية (الفورية) بحق المخالفين لأنظمة الحج والناقلين المخالفين لنقلهم حجاجاً دون تصاريح حج والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل وتأييدها من صاحب الصلاحية خلال 24 ساعة.

وكشف قائد قوات الجوازات في الحج اللواء صالح المربع، أن العقوبات النظامية الصادرة بحق كل من ينقل حجاجاً دون تصاريح حج نظامية في المرة الأولى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله دون تصريح للحج، والسجن 15 يوماً، وترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المُسهم في المخالفة والتشهير بالمخالف.

وبين قائد قوات الجوازات في الحج أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تكون الغرامة المالية 25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله دون تصريح للحج والسجن شهرين وترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة؛ وفقاً للمدة المحددة نظاماً والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المُسهم في المخالفة والتشهير بالمخالف.

وفي المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله دون تصريح للحج والسجن 6 أشهر، وترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المُسهم في المخالفة والتشهير بالمخالف.