كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس (الأربعاء)، أن تقديرات الصندوق هذا الشهر تشير إلى أن النمو العالمي في 2021 سيكون بنحو 6%، وهو نفس مستوى توقع صادر في أبريل الماضي، لكن مع نمو بعض الدول بوتيرة أسرع وبعضها بوتيرة أشد بطئا.

وأشارت جورجيفا، خلال مناسبة عبر الإنترنت، برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى أن التعافي الاقتصادي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد لكوفيد-19، لافتة إلى أن هدف القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022 لن يتحقق بالوتيرة الحالية.

وتوقع صندوق النقد في أبريل 2021 أن يبلغ النمو العالمي 6%، وهو معدل غير مسبوق منذ السبعينيات، في وقت تتحسن إتاحة اللقاحات وتفتح الاقتصادات مجددا بمساعدة تحفيز مالي غير مسبوق، على الأخص في الولايات المتحدة.

لكن جورجيفا، أفادت بأن الافتقار النسبي للوصول إلى اللقاح في الدول النامية والانتشار السريع لمتحور دلتا من كوفيد-19 يهددان بإبطاء زخم التعافي.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعه لآفاق الاقتصاد العالمي في 27 يوليو الجاري، لكن جورجيفا أفادت بأن معدل النمو العالمي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي للعام الحالي سيبقى عند 6%.

وقالت مديرة صندوق النقد في جلسة يرعاها معهد بيترسون، بحضور سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة لشؤون التجارة: «من المتوقع أن تنمو بعض الدول الآن بوتيرة أسرع، ومن المتوقع أن تنمو بعض الدول الأخرى بوتيرة أبطأ. ما الفارق؟ هي السرعة بشكل أساسي وفعالية اللقاحات وإتاحة المجال المالي للحركة».

وأضافت: «هدف صندوق النقد والبنك الدوليين بتقديم البلدان 50 مليار دولار لتعزيز معدلات التلقيح المضاد لكوفيد، سيتطلب على الأرجح أكثر من 11 مليار جرعة، التي حُددت وفق تصور أولي؛ بسبب أن الجرعات المعززة ربما تصبح ضرورية الآن، ولتغطية فاقد اللقاح في بعض الدول النامية التي تفتقر إلى منشآت تخزين كافية».