طالب الحزب الدستوري الحر بإنهاء حكم تنظيم الإخوان في تونس وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.

وثمن الحزب في بيان نشره اليوم (الثلاثاء)، الدور لذي لعبته كتلته البرلمانية بقيادة عبير موسي في «فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها»، وطالب الرئيس قيس سعيّد، باستبعاد الإخوان الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها.

ودعا إلى فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك «الأخطبوط الإخواني» الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال. كما دعا الحزب رئيس الجمهورية، إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلطة لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات.

وجدّد الحزب دعوته إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي للاستقالة من منصبه، مؤكدا أنه المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد من خلال تكريسه لمنطق التغول والمغالبة وحكم المليشيات العنيفة ومخالفة الدستور والقوانين الجارية، وطلب من النواب إمضاء عريضة لسحب الثقة منه في حال رفضه الاستقالة والمصادقة عليها فور استئناف عمل البرلمان.