استدعت النيابة العامة مجموعة من أصحاب الحسابات في منصات التواصل الاجتماعي امتهن القائمون عليها نشر إعلانات زواج بطرق تمس كرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام. وباشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب الحسابات بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

وكان مركز الرصد النيابي رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية تناولت عرض محتوى وصوراً افتراضية وأوصافاً تمس القيم الدينية والآداب العامة.

من جهته، أكد المحامي هشام الفرج لـ«عكاظ»، أن امتهان مكانة المرأة والإساءة لها بحجة إعلانات الزواج يعتبر إساءة للركن الأساسي للأسرة التي تعد نواة المجتمع كما تعبر عنها المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم، وهذا السلوك المجافي من أصحاب الحسابات يعارض القيم الدينية والآداب العامة.

وقال إن النظام الأساسي للحكم الصادر أكد على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

وبيّن الفرج أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي مجرَّم بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعقوبة هذا الفعل تصل في حدها الأعلى للسجن لمدة خمس سنوات والغرامة تصل 3 ملايين ريال. و كرادع إضافي من ولي الأمر أضيفت عقوبة إضافية لهذا الفعل وهي التشهير، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.