لا يمكن إنكار الدور البارز الذي لعبته النائبة عبير موسي في الإطاحة بجماعة «الإخوان» من المشهد السياسي التونسي، إذ ناضلت طويلا في فضح أجندات حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي ومحاولاتهم المشبوهة لخطف الدولة التونسية لصالح تنظيمات إرهابية ودول إقليمية. لم تدخر رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر جهدا في التحشيد والتجييش ضد رموز «الإخوان»، بدءا من كشف مواقفهم وسياساتهم ضد الشعب، مرورا باللجوء إلى الوسائل القانونية عبر محاولة سحب الثقة من برلمانهم ورئيسه، ووصولا إلى اعتصامها لتحرير مجلس النواب والبلاد من سيطرة الإخوان، وإطلاقها شعار «يسقط يسقط حكم المرشد». وكانت موسي أول من أطلقت صيحات التحذير بأن حركة النهضة تسعى إلى «أخونة» تونس، والسيطرة عليها، وكشفت أنها تعيش تحت وطأة القمع، وفي سبيل مواقفها المنددة بالجماعة تعرضت للسب والضرب من عناصر التنظيم الإرهابي. ومع صدور القرارات الرئاسية التي أطاحت بالجماعة والحكومة التي كان يهيمن عليها التنظيم، وأجهضت مخططات «النهضة» في الاستحواذ والتمكين، توجهت الأنظار إلى النائبة والناشطة السياسية، باعتبار أن ما كانت تناضل من أجله أصبح واقعا على الأرض، خصوصا أن الإجهاز على هذا التشكيل العصابي جاء استجابة لانتفاضة شعبية هتفت برحيل «المتأسلمين السياسيين» وطغمة الفساد التي أفقرت تونس وجعلتها مرتعا للبطالة والفقر والعوز.