بالنظر إلى الأحداث المتسارعة، ومن منظور واقعي، فإنّ تونس التي أشعلت شرارة الربيع العربي وشهدت الانطلاقة الأولى لـ«ثورة الياسمين» هي نفسها التي توشك أن تودّع الربيع نفسه، وتستعد لدفنه. إنها مفارقة تستدعي التأمل فيها، مع أنّ عالم السياسة مليء بالمفارقات والمفاجآت.

فهل تقوم تونس بدفن هذا الربيع إلى غير رجعة؟ وهل تزيد هذه الانعطافة الجديدة من قناعات الشعب التونسي بسلامة الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، وتسهم في الحفاظ على مكتسبات الشعب التونسي، وتمكينه من مواكبة مواضيع التنمية المستدامة والازدهار والاستقرار، ومكافحة الفساد، واسترداد أموال الشعب، وصيانة القضاء، والالتفات للمصالح الحيوية للبلاد؟

القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، الأحد الماضي، بإعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانات عن كل المسؤولين المتورطين بالفساد، ينظر إليها المتخصصون في شؤون السياسة الدولية بأنها تدخل في إطار تراكم الأحداث التي أدت إلى اختلال في توازن القوى، مما نتج عنه انفجار أزمة ثقة حقيقة بين أركان الحكم، تعكس حالة توتر إزاء المواقف والسياسات التي تمسّ المصالح الحيوية للبلاد وحياة الشعب التونسي ومستقبله. وكأنّ لسان الحال يقول: «لقد اتسع الفتق على الراتق»، فكان ما لم يكن منه بدّ.

في ضوء هذه التوترات القائمة، ومع أنّ ما جرى في تونس مسألة داخلية سيادية تخص الشعب التونسي، إلا أنه يجب ألا يغيب عن البال أنّ البواعث التي أدت إلى احتقان الأوضاع تتمثل في أنّ هناك قوى استقطاب إقليمية معينة ومعروفة كانت تدفع باتجاه خلق زعزعة في تونس، وغير تونس من الدول العربية، عبر ما عرف بـ«الفوضى الخلاقة» التي استهدفت مقومات هذه الدول عبر متغيرات عديدة من ضمنها «ثورات الربيع العربي» بغية دعم نفوذ التيار الإخواني في المنطقة، وترتيب الأوضاع له، وتمهيد الطريق أمامه للإمساك بزمام الأمور، وبالتالي نجاح مخطط هذه القوى وزيادة نفوذها.

إنّ تمكين قوى الإخوان من التغلغل في مفاصل الدولة العربية المعاصرة، كشف سياسات قوى الاستقطاب الإقليمي، ومحاولة إلحاق تونس سياسياً وارتباطه بهذا المحور، وهو ما رفضه الشعب التونسي بوقوفه الواعي إلى جانب الرئيس، ودعمه للإجراءات التي اتخذها، فكسر بها بوتقة النفوذ والاستقطاب الإقليمي، ومضى في مشروع الذود عن كرامة ووجود واستقرار تونس.

أمام تونس أيام صعبة من أجل تجاوز هذه المحنة. المؤشرات الراهنة تدل على التفاف شعبي ونقابي وإقليمي ودولي حول قرارات الرئيس التي لا شك في دستوريتها. والإشارات القادمة من تونس الخضراء توحي أنّ القيادة تسير في الطريق السليم نحو مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، وتجفيف منابع الهدر والاهتراء في هيكل الدولة التونسية التي أعمل فيها حكم «النهضة» وحلفاؤهم، عبر عشر سنوات، خراباً وانهياراً، لذا انفضّت الناس عن مشروع «النهضة» وشعاراتها الخادعة، والتفّت حول إجراءات الثورة الدستورية.

العيون شاخصة باتجاه تونس، والقلوب أيضاً، بعد أن ثبت أنّ الربيع لم يوقظ الياسمين، بل كان تمريناً على الخراب وإشاعة الفوضى. حمى الله تونس.