لن يتمكن المواطن والمقيم اعتباراً من اليوم (الأحد)، من دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية والمناسبات الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية أو الترفيهية والمنشآت الحكومية أو الخاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، والمنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة واستخدام وسائل النقل العام دون التحصين ضد فايروس كورونا.

واشترطت الوزارات الحكومية المدنية والعسكرية والهيئات الحكومية وقطاع شركات الخاص على عملائها والعاملين فيها، أن يكونوا محصنين للدخول للمكاتب، مع إبراز تطبيق «توكلنا» للتأكد من حالة التحصين، عملاً بتعليمات وزارة الداخلية باشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة. ودعت الوزارات جميع العملاء مواطنين ومقيمين لأخذ اللقاح من خلال المراكز المعتمدة من وزارة الصحة، التي يتجاوز عددها 587 مركزاً في المملكة.

وتواصل المملكة تحقيق النجاحات النوعية في مواجهة جائحة كورونا، وما زالت تسجل انخفاضاً واضحاً في الإصابات والوفيات، وارتفاعاً في نسبة التعافي، ما يعكس جدية الدولة في التعاطي مع الجائحة، من خلال ما أصدرته من قرارات، وما اتخذته من إجراءات قوبلت بتعاون غير مسبوق من قبل المواطن والمقيم.

وحققت المملكة على مستوى العالم في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا، المركز الأول عربياً، وفقاً لقاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science.

وأضافت تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا، مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجاً في تعاملها مع تداعيات الموقف صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، متفرداً بقيمه الإنسانية، فلم تفرق بين مواطن ووافد، وإلى أبعد من ذلك امتدت جهود المملكة خارجياً لتساند الأسرة الدولية حمايةً لملايين البشر من خطر الجائحة واتسمت إدارة الأزمة في المملكة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية خصوصاً منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفايروس ومحاصرته والقضاء عليه وتميزت بالتقصي والتدقيق لمهددات الصحة، وتقييم درجة المخاطر، والتأهب بتدابير وقائية حازمة في تنفيذها، لذلك دفعت نتائج متابعة مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة لمستوى الإصابة بفايروس (covid-19) بمدينة ووهان الصينية، إلى استجابة المملكة المبكرة لمواجهة تداعيات الفايروس، وصدر الأمر السامي بتاريخ 26 يناير2020. بتشكيل «اللجنة العليـا الخاصة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع انتشار الجائحة»، تضم في عضويتها 24 جهازاً حكومياً.

ويحسب للمملكة في إدارتها للأزمة الاستباقية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاء تعليق «السفر للصين، ودخول المملكة بالفيزا السياحية» في فبراير2020 تفادياً لوصول الوباء لأراضيها، الأمر الذي يكشف مدى الاستشعار المبكر في المملكة لخطر الفايروس والتحديات التي يفرضها قياساً على الخط الزمني لمراحل تطور الجائحة؛ بدءاً بإعلان الصين 31 ديسمبر 2019 تسجيل حالات عدة مصابة بالتهابات رئوية لم تُعرف حينها الأسباب، وأدت لاحقاً إلى اكتشاف «فايروس كورونا المستجد»، حتى إعلان منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 تصنيف الفايروس «وباءً عالمياً» واستندت المملكة في إستراتيجية مواجهة الجائحة، إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة خصوصاً في شؤون التنظيم والرعاية الصحية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي، الذي يوفر رعاية طبية وخدمات علاجية من خلال أكثر من 494 مستشفى موزعة في مختلف مناطق المملكة.