ضمن جهودها التطويرية المبذولة لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتوفير حلول عاجلة ومُبتكرة في مجال تشييد المباني مُسبقة الصنع وإدارة المجمعات السكنية، احتفلت الشركة بتوقيع عقد مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتشييد مجمع سكني وخدمات لدعم قطاع الأفلام وفرق العمل الفنية والمتخصصة، حيث يتضمن تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب 150 وحدة مسبقة الصنع عالية الجودة ومؤثثة بالكامل.

ووقع الاتفاقية عن شركة البحر الأحمر العالمية رئيسها التنفيذي خالد فقيه، وعن الهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بقاعة «مرايا» في محافظة العلا وبحضور مجموعة من المسؤولين بالشركتين.

كما أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية خلال احتفال توقيع العقد عن عزمها افتتاح فرع لها بمحافظة العلا، وذلك سعياً منها لتقديم المزيد من المشاريع التطويرية بالمحافظة ومناطق المملكة التي تلبي الاحتياجات العاجلة للقطاع السياحي والترفيهي.

وبهذه المناسبة صرّح خالد فقيه، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر العالمية، بأن نموذج شركة البحر الأحمر العالمية في تشييد المجمعات السكنية بجودة عالية وتصاميم مبتكرة تحاكي البيئة التي تتواجد فيها، يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة ودعم الاحتياجات العاجلة لتوفير منتجات تلبي متطلبات مختلف القطاعات وفي مختلف أرجاء المملكة. وأضاف أن ما يميز هذا المشروع هو تنفيذ كافة وحداته السكنية باستخدام أحدث حلول البناء المعياري (Modular Construction)، وبحسب معايير البناء العالمية، منوّهاً بأنّ تشييد هذه المباني يتم بطريقة يُحافَظ من خلالها على البيئة المُحيطة وأن جودتها العالية ومواصفاتها المبتكرة تُمكنها من مقاومة أكثر التقلبات المناخية قساوة.

وأشار فقيه إلى خطة شركة البحر الأحمر العالمية لافتتاح مكتب لها في محافظة العلا، واصفاً إياها بالخطوة التي تنسجم مع طموحات الشركة في التوسع أكثر في تطوير مشاريعها وتعزيز الجهود لإبراز نقلة حضارية تليق بالمنطقة وتتماشى مع رؤية 2030 الطموحة.

وأشار فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن الشراكة مع شركة البحر الأحمر العالمية، تعد خطوة مهمة نحو تطوير العلا كوجهة سياحية فريدة، حيث يمثل تكامل الخبرة الدولية والمعرفة المحلية التي تقدمها فرقا نوعيا في تطوير البنية التحتية للسياحة.

تجدر الإشارة إلى أن الفرع المُزمع إطلاقه لشركة البحر الأحمر العالمية في محافظة العلا بدعم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، سيستفيد من كافة الفرص الابتكارية المتاحة للوصول إلى أفضل الأساليب في تطوير مشاريع عمرانية مبتكرة بالمنطقة وتعزيز النهضة السياحية بها. وفي هذا الخصوص تم التفاهم على تأسيس «مختبر الابتكار» (Innovation Lab) ليختص بكافة متطلبات تطوير المنتجات الإنشائية في المنطقة بما ينسجم مع طبيعتها العمرانية، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا. ويُشكّل «مختبر الابتكار» وحدةً مختصةً بقياس وتطوير ثقافة الابتكار والتطوير بالشركة فضلاً عن إتاحة تبادل المعرفة وطرح البحوث والدراسات العلمية لإطلاق مشاريع ومنتجات جديدة تعبّر عن إنسان منطقة العلا وتحافظ في نفس الوقت على هوية المنطقة وتقاليدها وموروثاتها.

عن البحر الأحمر العالمية

تعتبر شركة البحر الأحمر العالمية من الشركات السعودية الرائدة في مجال توفير حلول إنشائية وبناء مجمعات إدارية وسكنية ومستشفيات ميدانية بجودة عالية وخلال فترات وجيزة جداً وتأسيس البنية التحتية اللازمة لمختلف القطاعات، إضافة إلى تشغيلها وتوفير جميع المتطلبات للنزلاء خلال فترة استخدامها من كهرباء ومياه وتموين غذائي ومعالجة لمياه الصرف الصحي، إذ تستخدم الشركة منتجات محلية ذات جودة عالية وتعمل على تصنيع الوحدات مُسبقة الصنع في مصانعها المحلية والإقليمية والعالمية لتوفير المتطلبات الإسكانية لمختلف المشاريع الإستراتيجية، وخصوصاً تلك المبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

عن الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

الهيئة الملكية لمحافظة العلا هي جهة حكومية تأسست بموجب مرسوم ملكي في يوليو 2017، لحماية وتطوير وتنمية محافظة العلا، وهي منطقة ذات أهمية طبيعية وثقافية وتراثية استثنائية تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية. تتولى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المكلفة بمهمة التخطيط والتنمية المستدامة في المحافظة استناداً لرؤية العلا التي تم إطلاقها في شهر فبراير 2019، مسؤولية إدارة مسيرة تنموية طويلة الأجل في العلا لتصبح منطقة اقتصادية نشطة من خلال المحافظة على التراث الطبيعي والتاريخي وتوظيف موقومات المحافظة سياحياً واقتصادياً. وتشمل أعمال التطوير التي تضطلع بها الهيئة مجموعة واسعة من المبادرات في مجالات الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون والبيئة والزراعة والتنمية المحلية، تحقيقاً لالتزام الطموح بتنمية قطاعات السياحة والتراث والثقافة في المملكة العربية السعودية، على النحو المحدد في رؤية المملكة 2030.