ما حدث في 25 يوليو أو قبل ثمانية أيام كان متوقعاً وطبيعياً، ومن يراقب مسار الأحداث التونسية في الأشهر الأخيــرة سيلاحظ ذلك، فالرئيس التونسي ورئيس البرلمان لم يكونا على وفـاق في ملفات كثيرة، وسبق وأن رفضت رئاسـة الدولة فـــي تونس اقتراحا للبرلمان بإجراء تعـديل وزاري، وجاء رد الفعل النيابي من قـبل حركة النهضة وائتلاف الكرامة والموالين لهما حادا وصادما، فقد طالبوا بتفعيل المادة الثامنة والثمانين من الدستور التونسي، والتي تناقش عزل رئيس الجمهورية، ولعل السابق يكشف عن الحدية التي يعتمدها الإسلام السياسي مع مخالفيه.

الرئيس المستقل قيس سعيد شارك في وضع الدستور التونسي بعد ثورة الياسمين في 2011، وكانت مشاركته بوصفه خبيرا من خبراء القانون الدستوري، بالإضافة إلى أانه درس الدستور الأمريكي لأكثر من ثلاثين سنة، وهو يعرف ما يريده المشرّع الأمريكي، ولم يغب عن باله حرص الأمريكان على الديمقراطية، والدليل تأكيده في بداية الأزمة بأنه لم يعتقل أو يصادر حرية أحد، حتى يقطع الطريق على مساومات الغنوشي وحركته، والثـاني لم يجد إلا شماعة التدخلات الخارجية في الشأن التونسي ليسقط عليها أحماله، وربما حاول توريط الرئاسة التونسية في انتهاكات ملفقة لاستعطاف المجتمع الدولي.

الغنوشي وحركته الإخوانية فشلا في تجربة الحكم سنة 2013، ولكنهما كانا باستمرار طرفا في المعادلات السياسية لأكثر من 12 حكومة تونسية تداولت السلطة منذ 2011، وجاءت حكومة هشام المشيشي نتيجة لتفاهمات برلمانية بين ثلاثة اأطراف، أو بين حركة النهضة وائتلاف الكرامة وكلاهما إسلامي بجانب حزب قلب تونس التقدمي، وهذا يعني أن الغنوشي بوصفه رئيسا لمجلس النواب ولائتلاف الأغلبية، أصبح مسيطرا على السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال الحكومة والبرلمان.

لجوء الرئيس التونسي إلى المادة الثمانين من الدستور، والتي تعطي الرئيس صلاحية اتخاذ إجراءات استثنائية، إذا كانت البلاد مهددة أو معرضة لخطر وشيك، ومن ثم قيامه بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة، تأتي بعد وقوفه على تورط 460 شخصية عامة وأكثر من 13 نائبا في قضايا فساد واستغلال نفوذ، علاوة على تورط قاض واحد في التستر على ستة آلاف قضية ارهابية، ولأن الاوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة في تونس تحتاج لحلول عاجلة وحكومة فاعلة.

قرارات الرئيس سعيد أيدها البرلمان الأوربي وكل المنصفين حول العالم، ورأي الغنوشي فيها لا يهم ولن تنقذه تهديداته للأوروبيين بتهجير التوانسة إليهم، ولا حتى المراهنة على الشارع المؤيد لقرارات الرئيس التونسـي، وتونس بمسمياتهـا المختلفـة ضاربة في أعماق التاريخ الإنساني، وعمرها يصل إلى تسعة آلاف سنة، وفيها ولد أول دستورعربي في سنة 1861، ولديها تجربة مدنية ناضجة تمكنها من استعادة عافيتها بأقل الخسائر.