شهد العام 2020 ارتفاع أعداد المدن الصناعية في السعودية إلى 36 مدينة بنهاية العام، تضم أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس بإجمالي استثمارات يتجاوز 370 مليار ريال.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تم رفع أعداد المصانع بالمدن الصناعية إلى أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تضم استثمارات لشركات عالمية، فيما ارتفع عدد العقود إلى 6587 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً واستثمارياً، ووصلت أعداد المصانع الجاهزة إلى 945 مصنعاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمارات النسائية، وارتفعت مساحات الأراضي الصناعية المطوّرة إلى ما يقارب 200 مليون متر مربع.

وعلى صعيد توطين الصناعات الإستراتيجية، أُطلق تعاون بين «مدن» والهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف الإسهام في توطين 50% من الإنفاق العسكري، ودعم توجه المملكة لجعل الصناعات العسكرية رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما تم رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في المدن الصناعية بنسبة 200% من 318 مصنعاً في 2016 إلى أكثر من 915 مصنعاً، والمصانع الطبية بأكثر من 150% من 64 مصنعاً إلى نحو 173 مصنعاً، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والطبي للمملكة حسب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتحتضن المدن الصناعية 517,242 عاملا وموظفا منهم 185 ألف موظف سعودي و17 ألف موظفة سعودية، يعملون في مختلف الصناعات والمجالات مثل: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات والمستلزمات الطبية، المعادن، مواد البناء، المواد الكيميائية ومنتجاتها، المنتجات النفطية المكررّة، المنسوجات، الجلود، المعدات والمكائن، والمركبات والمقطورات، بالإضافة إلى المنتجات المطاطية والبلاستيكية، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

ويتم العمل على تعزيز دور المرأة في التنمية الصناعية وزيادة حجم الاستثمارات النسائية بالقطاع من 1% إلى 20% بحلول العام 2030، مع توفير جميع المنتجات والخدمات التي تساعدهن على تأدية دورهن التنموي في الاقتصاد الوطني، إذ تمت زيادة أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة تقارب 120% من 7860 موظفة إلى ما يقارب 17 ألف سعودية بنهاية العام 2020.