وسط احتجاجات وأزمات اقتصادية ومعيشية طاحنة، تولى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، أمس (الثلاثاء)، مهمات منصبه رسميا بعد مصادقة المرشد الأعلى علي خامنئي. ويواجه رئيسي منذ يومه الأول تحديات وأزمات داخلية وخارجية بشأن العقوبات الأمريكية والمباحثات النووية في فيينا، وفي ظل مطالبات أممية بالتحقيق في دوره وعلاقته بمجزرة عام 1988، التي أعدم فيها آلاف السجناء السياسيين.

ومن المقرر أن يؤدي رئيسي (60 عاما) غداً (الخميس)، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

ونال رئيسي نحو 62% من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات التي خاضها بغياب أي منافس جدي، بعد استبعاد ترشيحات شخصيات بارزة.

وشهدت إيران خلال الأعوام الماضية خصوصا في 2017-2018 ونوفمبر 2019، احتجاجات على خلفية اقتصادية، كما شهدت الأحواز احتجاجات حاشدة على خلفية شح المياه. وترافق ذلك مع انقطاعات للكهرباء في طهران ومدن كبرى. ويتولى رئيسي منصبه بينما تخوض إيران مع القوى الكبرى، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي من خلال تسوية ترفع العقوبات وتعيد واشنطن إليه، في مقابل عودة إيران لالتزام تعهدات نووية تراجعت عن تنفيذها بعد انسحاب واشنطن.

وأجريت ست جولات مباحثات في فيينا بين أبريل ويونيو. وأكد مسؤولون إيرانيون أن التفاوض لن يستكمل قبل تولي رئيسي منصبه.

وتواجه إيران اتهامات من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بالوقوف خلف هجوم طال ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب أدى لمقتل اثنين من طاقمها.