عام مضى على الجريمة الأكبر في تاريخ لبنان بفعل انفجار 2750 طناً من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل مخالف لقواعد السلامة في العنبر رقم ١٢ الذي كان لسنوات عصياً على الجميع من الوصول إليه أو تفقده أو الاقتراب منه بفعل قرار من «حزب الله» وحلفائه. 4 أغسطس 2020 قتل 215 مواطناً وأصيب نحو 6 آلاف آخرين، وتضررت منازل 300 ألف شخص، وفي هذا التاريخ أيضا سقطت الدولة اللبنانية بفعل عجزها عن إدانة المسؤولين بالجريمة ومحاسبتهم.

وفي هذا التاريخ أيضا وتحديدا بعد أيام معدودات في ١٠ أغسطس ٢٠٢٠، وقع الفراغ الحكومي بعد استقالة حكومة حسان دياب بفعل الاقتتال الداخلي بين أقطاب السلطة وبدأت تتمظهر كل أشكال الفساد المستشري في الدولة المحكومة من مجموعات حزبية متصارعة على الحصص، عوضا عن تشكيل حكومة بديلة تعمل على تجنيب البلاد آثار الانهيار الاقتصادي الذي سرّعه الانفجار وقدّر البنك الدولي خسائره بنحو 8 مليارات دولار.

المضحك المبكي أن رئيس الجمهورية ميشال عون انتظر الذكرى السنوية الأولى ليطل على اللبنانيين ويعدهم بعد مرور عام بعمله على إظهار الحقيقة ونيل كل مذنب جزاءه، داعياً إلى ذهاب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، قائلاً «أنا معه وإلى جانبه». على الصعيد القضائي، قاد نقيب المحامين ملحم خلف أمس (الأربعاء)، في لبنان مسيرة راجلة في الذكرى السنوية باتجاه المرفأ، تقدمها عدد كبير من المحامين والقضاة، وشدد متحدياً السلطة أن على المعنيين و​القضاة​ سماع معاناة وآلام ذوي ضحايا الانفجار.