كشفت هيئة السوق المالية عن قرارها بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الورق وأعضاء مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة والمدير المالي للشركة للفترة من 2012 حتى 2015، للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، علماً بأنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.

ووفقا لتفاصيل القرار، فإن القوائم المنتهية في الربع الثاني من 2019، المنشورة على موقع تداول، وتحفظ المراجع الخارجي المعيّن من قبل الشركة في ما يتعلق بملاءمة المعالجة المحاسبية التي اتبعتها الشركة المعتمدة من قبل المحاسب القانوني في عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الأعوام من عام 2012 إلى عام 2016، نتج عنه قيام مجلس إدارة الشركة بإزالة التحفظ عبر تصحيح المعالجة المحاسبية التي تمت سابقاً، وتعديل قيمة الأراضي المستردة وتخفيض قيمتها إلى ما كانت عليه في سجلات الشركة قبل عملية البيع التي تمت في عام 2012، وفقا لما هو وارد في إعلان الشركة آنذاك.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وفقاً لما ورد في المادة الـ30 من نظام السوق المالية.