لا يزال فايروس كورونا ومتحوراته يشن هجوما شرسا على ماليزيا التي تسجل أرقاما قياسية في عدد الإصابات والوفيات في ظل إجراءات احترازية ووقائية وإغلاق فرضته الحكومة منذ عدة أشهر وهو ما جعل البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية.

ومن المفارقات في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أنه وفي ذروة الأزمة الصحية التي تعاني منها تجد المشاحنات بين الأحزاب السياسية والمشاجرات بين السياسيين لا تنتهي ووصلت إلى حد النزول للشارع وتسيير مظاهرات مناهضة للحكومة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وفق بلاغات تلقتها الشرطة الماليزية التي نصحت بتجنب المشاركة في أي أنشطة يمكن أن تنتهك «إجراءات كورونا»، بما في ذلك التجمعات الكبيرة مثل المظاهرات، فيما جددت الشرطة تحذيرها بأنها لن تتهاون مع أي طرف يتبين أنه يمضي في التخطيط أو المشاركة في أي مظاهرات، حيث أكد المفتش العام للشرطة الماليزية أكريل ساني عبد الله على اتخاذ إجراءات صارمة لمن يثبت تورطه باختراق القانون، واصفا أن مثل هذه المظاهرات تعرض الصحة العامة للخطر في ظل تفشي الوباء.

فيما يرى محللون أن الحاجة ملحة لأن يدرك السياسيون في البلاد الوضع الخطير الذي يعيشه الناس الآن بشكل كامل في ظل هذه الظروف، وأن يكون الهدف الأول هو كسر سلسلة العدوى، مؤكدين أن الوضع الصحي أولى من المناكفات السياسية.

وكان قد رفض رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين أصوات المعارضة التي تطالبه بتقديم استقالته، مؤكدا أنه لا يزال يحظى بدعم الأغلبية البرلمانية، فيما ستشهد جلسة البرلمان في شهر سبتمبر عملية إجراء تصويت على منح الثقة للحكومة التي شهدت استقالة 2 من وزرائها حتى الآن، وجاءت استقالة الوزيرين تماشيا مع قرار حزبهما، «حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو» الذي أعلن سحب الدعم عن الحكومة.

وأعلنت ماليزيا أمس (الأحد) تخفيف إجراءات كورونا، التي تعتمد على الإستراتيجية الوطنية للتعافي ولمن أكمل جرعات اللقاح المضاد، وستكون سارية ابتداء من 10 أغسطس. وقال رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين إن الحكومة تبحث أيضا تخفيف القيود عن قطاعات مختلفة في الاقتصاد وسيعلن عن ذلك قريبا.

وفي ذات الوقت زادت معدلات التطعيم بسرعة منذ منتصف يوليو، حيث تلقى 66.4% من السكان البالغين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.