استكمالا للحلقة الإجرامية وإمبراطورية النهب، عيّن رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 المدعو محمد مخبر، رئيس عمليات النهب في مكتب المرشد علي خامنئي، نائبا أول له، وغلام حسين إسماعيلي، تلميذه في قضاء الجلادين، رئيسا لمكتبه الرئيسي.

ومخبر هو أحد أقارب خامنئي وكان على رأس إمبراطورية النهب في مكتب ولاية الفقيه، المعروف باسم «لجنة تنفيذ أمر خميني»، منذ عام 2007، وشغل من قبل مساعد الشؤون التجارية في مؤسسة النهب، المعروفة باسم «المستضعفين»، ورئيس مجلس إدارة بنك سينا ونائب محافظ خوزستان. ولعب مخبر دورًا فاعلًا في تمويل الأنشطة الإرهابية لقوات الحرس الثوري ومليشياتها في المنطقة.

وخلال السنوات الـ14 الماضية لعب مخبر دورًا مهمًا في الاستيلاء على ممتلكات المواطنين ومصادرتها خصوصا عائلات وأقارب مجاهدي خلق والسجناء السياسيين وأتباع الديانات المختلفة. وفي 17 يونيو 2013، أصدر رئيس القضاء في النظام صادق لاريجاني تعميما نقلا عن حكم الخميني بتسمية لجنة تنفيذ أمر خميني على أنها «الهيئة الوحيدة المخولة بممتلكات الولي الفقيه» وأمرا لجميع المحاكم بأن عليها التحقيق في الممتلكات المتبقية.. التي لم يتم تحديدها بعد، وممارسة الوصاية والحيازة، وينبغي إصدار حكم تكميلي لصالح اللجنة التنفيذية لمرسوم خميني.

ومنذ تعيين هذا المجرم على رأس هذه اللجنة، نُهبت ممتلكات وأرصدة الشعب الإيراني بمليارات الدولارات لخدمة آلة القمع والتحريض على الحرب والبرامج النووية والصاروخية المخالفة لمصالح الوطن.

يذكر أن مخبر أدرج في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي عام 2010 لدوره في أنشطة النظام الصاروخية والنووية، كما وضع على قائمة العقوبات الأمريكية من قبل وزارة الخزانة في يناير 2021، لمصادرة أصول المعارضين السياسيين والأقليات الدينية لصالح خامنئي.

أما غلام إسماعيلي الذي عين رئيسا لمكتب رئيسي فقد كان من عام 2009 - 2014 رئيسًا لهيئة السجون، وتصاعدت فضيحة تعذيب السجناء خاصة في إيفين لدرجة أن النظام أجبر على إقالته من منصب رئيس هيئة السجون.

قبل أن يترأس منظمة السجون، شغل إسماعيلي منصب المدعي العام والمدعي العام لمحكمة الثورة في مدينة مشهد، حيث جرت العديد من الاعتقالات والتعذيب والإعدامات تحت إشرافه.

وفي أبريل 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسماعيلي بسبب انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة في اعتقال المتظاهرين السياسيين والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان في السجون.