أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارا وزاريا يقضي باشتراط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية وفق عدد من الضوابط.

وبحسب ما جاء في القرار ستكون شروط رخصة العمل المهنية في هذا القطاع وصلاحيتها وفق ما يلي: أن يكون العامل سعودي الجنسية، وأن يكون من ذوي الكفاءات المهنية للعمل في هذا النشاط وفق الضوابط المحددة في النماذج المعلنة في موقع الوزارة الإلكتروني، وخلو سجل العامل من القضايا الأمنية، إضافة إلى أن مدة صلاحية الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد.

ويهدف القرار إلى تحسين بيئة العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع واستقرارهم.

كما تضمن منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نشره عبر موقع الوزارة الإلكتروني قبل موعد سريانه.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، تهدف في مجملها إلى تطوير السوق وتحسين بيئته وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.