التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم (الثلاثاء)، وزيرة خارجية مملكة النرويج ايني إريكسون.

وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج، بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين الصديقين، والوصول بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.

وقال سمو وزير الخارجية: «البلدان يشتركان في العديد من مجالات التعاون، أبرزها التنسيق المشترك في قطاع النفط والطاقة، ومجالات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى التشاور المستمر والحوار البناء فيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط والقضايا الدولية الهامة للبلدين الصديقين».

وأضاف سموه: «يتفق البلدان على أهمية تشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية، والتقيد بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحسن الجوار، وتحقيق السلم والأمن الدوليين».

وأردف قائلاً: «تتطلع المملكة أن تُسهم مملكة النرويج من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، ببذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة، والتصدي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها بعض القوى الإقليمية في المنطقة، والتي لا تحترم مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، وتدعم المنظمات الإرهابية، وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة».

وعبر سمو وزير الخارجية عن تطلع المملكة بأن تحظى مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية بالمزيد من الدعم من حكومة مملكة النرويج، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح سموه أن المملكة تعمل دون كلل لتحقيق رؤيتها 2030م والتي ترتكز أبرز محاورها على تحسين جودة الحياة، وتمكين المرأة والشباب، وتوفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص العمل.

وبين أن مبادرات المملكة الاقتصادية تجمع ما بين تحفيز النمو والسبل المستدامة المحافِظة على البيئة، وأن ذلك يظهر من خلال إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وكذلك تبنّي مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن المملكة تؤمن بأن أثر رؤية 2030 سيمتد للمنطقة بما يعزز التنمية والازدهار فيها، ويُسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي، وقال:«من هذا المنطلق فإن المملكة تدعو كافة القطاعات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الحكومية والخاصة في مملكة النرويج للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة واستكشاف الفرص الكبيرة التي تتيحها، وإننا على ثقة بأن بلادكم الصديقة ستوفر التسهيلات الاستثمارية المناسبة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في مملكة النرويج بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية لبلدينا».