كشف تقرير حديث لهيئة المنافسة (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، أن إجمالي قيمة الغرامات المحصلة والمفروضة بموجب نظام المنافسة بلغت خلال العام الماضي 2020 بلغت 35.2 مليون ريال، فيما بلغت قيمة رسوم الخدمات العامة (المقابل المالي لدراسة التركزات الاقتصادية) 18.15 مليون ريال، ووفقاً للبيانات المعروضة في موقع الهيئة الإلكتروني، فإن القضايا التي تم التشهير بها في العام الماضي 2020 شملت 9 شركات مخالفة لنظام المنافسة، لقيامها بالتواطؤ في المناقصات، واساءة استغلال الوضع المهيمن، واشتراط الاشتراك في خدمات أخرى، وإتمام التركز دون إبلاغ الهيئة.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها إتمام عملية التركز الاقتصادي بين 32 شركة ومؤسسة للصرافة، وقالت الهيئة: «إن نوع التركز يتمثل في اندماج كافة الشركات تحت كيان واحد».

وشهّرت الهيئة العامة للمنافسة خلال هذا الأسبوع بعدد من المنشآت المتخصصة في قطاع تجارة «الآلات المكتبية والأثاث المكتبي والمنزلي والمقاولات» لمخالفتها نظام المنافسة، والتواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية، بعد قرار الهيئة الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام 4 شركات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.