نوه اتحاد الغرف السعودية بالرياض بقرار مجلس الوزراء، الذي يمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى، مؤكداً أهمية القرار في تحسين البيئة الاستثمارية ورفع جاذبيتها في المدن السعودية لينعكس على رفع إسهام قطاع الأعمال في تنمية المدن، ومراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان إن التوجيه الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة والاكتفاء بالتنبيه لعدم العودة إلى ارتكابها، يؤكد اهتمام القيادة بتعزيز ودعم بيئة الأعمال ورفع مستوى الامتثال وتلافي المخالفات.

ووصف نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي هذا القرار بأنه يمنح المناخ الاستثماري زخماً كبيراً ودعماً غير محدود، كما يضيف عنصر الثقة في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وبالتالي الوصول بالاقتصاد الوطني للمستقبل المنشود.

ويشير نائب رئيس مجلس الغرف التجارية طارق الحيدري إلى أن قرار مجلس الوزراء له انعكاساته الإيجابية العديدة في قطاع الأعمال، ما يعني رفع قدرات القطاع في الشراكة والوصول بالاقتصاد الوطني للمستقبل الواعد.

يذكر أن من اشتراطات قرار إعفاء العقوبة عن المخالفة البلدية التي ترتكب للمرة الأولى: أن لا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة، أو سبق للمخالف ارتكابها، ولا يكون الأثر الناتج متعدياً للغير، وأن ينبه المخالف كتابياً بالمخالفة وبعدم تكرارها، وأن تزال المخالفة أو يعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها.