علمت «عكاظ» بصدور الموافقة على تعديل المادة الـ23 من «نظام مكافحة الغش التجاري»، إذ تضمن التعديل منح النيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام نظام الغش التجاري، إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.

كما منح التعديل وزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها، وذلك وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار».