تمهيدا للحديث عن الشيخ حسن المشاري الذي يعد أول وزير سعودي من شرق السعودية، لا بد من الحديث أولا عن الزراعة وهي الحقيبة التي أسندت إليه في الحكومة التي شكلها الملك فيصل بن عبدالعزيز (رحمه الله) بعد مبايعته ملكا سنة 1964.

على الرغم من أن الصحارى تشكل الجزء الأكبر من مساحة السعودية إلا أن هناك مناطق شاسعة من الأراضي الخصبة التي تحولت إلى حقول خضراء من خلال تنفيذ الدولة مشاريع الري الكبرى وتقديم الدعم للمزارعين، الأمر الذي حولها إلى بلد مكتفٍ اكتفاء ذاتيا في التمور والقمح وبعض الفواكه والخضروات والبيض والدواجن والزهور ومنتجات الألبان، بل ومصدرة لهذه السلع إلى الخارج. هذا ناهيك عن إنتاج المملكة مؤخرا للزيتون من الحقول الزراعية في الشمال. وتتركز هذه المساحات في القصيم والأحساء والقطيف والجوف وتبوك وحائل وعسير وجازان والمدينة المنورة وغيرها. وطبقا لإحصاءات عام 2018 فقد بلغ عدد أشجار النخيل 30.5 مليون نخلة، وبلغت مساحة الأراضي المزروعة من الحبوب نحو 3 ملايين دونم، واحتلت السعودية المركز الثاني على مستوى العالم لجهة إنتاج التمور، ووصلت أعداد أشجار الزيتون إلى نحو 13 مليون شجرة.

أما وزارة الزراعة السعودية فقد شهدت تغييرات لجهة اسمها والوزراء الذين توالوا عليها. ففي عهد الملك عبدالعزيز لم تكن هناك وزارة مستقلة للزراعة وكانت الجهة المسؤولة عنها هي المديرية العامة للزراعة التي أنشئت عام 1947 تقريبا وألحقت بوزارة المالية، واستمر الحال كذلك إلى عام 1953 الذي صدر فيه مرسوم ملكي بتأسيس الوزارة وتحديد مهامها. وقد عهدت حقيبتها إلى الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله) في الوزارة الأولى التي شكلها الملك سعود بعد توليه الحكم في تلك السنة. وفي أثناء شغل الأستاذ حسن المشاري مسؤوليات الوزارة في الستينات تم تغيير مسمى الوزارة إلى وزارة الزراعة والمياه، وفي عام 2003 تم فصل المياه عن الزراعة وألحقت بوزارة الكهرباء تحت قيادة الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي، لتعود إلى الزراعة تحت مسمى جديد هو «وزارة البيئة والمياه والزراعة» عام 2016 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أما قائمة الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة فتشمل الأمير سلطان (من ديسمبر 1953 إلى نوفمبر 1955)، وخلفه عبدالعزيز بن أحمد السديري حتى يناير 1956، ثم خالد بن أحمد السديري حتى ديسمبر 1960، فعبدالله بن عيسى الدباغ لغاية مارس 1962، ثم عبدالرحمن بن سليمان آل الشيخ الذي بقي في المنصب حتى أكتوبر 1962، ليخلفه فيه إبراهيم بن عبدالله السويل لغاية أغسطس 1964، فالشيخ حسن المشاري إلى أكتوبر 1975، ليخلفه د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ حتى نوفمبر 1994. وفي الفترة ما بين نوفمبر 1994 وأغسطس 1995 آل المنصب نيابة إلى د. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر، ليشغله بعد ذلك د. عبدالله بن عبدالعزيز المعمر حتى مايو 2003، فالدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم حتى ديسمبر 2014، فالمهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي من ديسمبر 2014 إلى يناير 2015، فالمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي من يناير 2015 حتى الآن.

ابن الهفوف

شخصيا يرتبط اسم حسن المشاري عندي بمرحلة الدراسة الإعدادية بمدينة الخبر في عقد الستينات. وقتها كنت مسؤولا عن إصدار صحيفة الحائط الناطقة باسم المدرسة، فوجدت مديرنا الأحسائي المرحوم عبدالله عبدالرحمن أبونهية يلح عليّ كثيرا بتتبع أخبار المشاري ونشرها مصورة دون أن يبين الأسباب التي لم أجرؤ على السؤال عنها.. لاحقا عرفت سر ذلك الإلحاح والاهتمام وهو افتخار المدير بدخول أحد أبناء مسقط رأسه (الهفوف) في التشكيل الوزاري لأول مرة.

ولد حسن بن مشاري بن إبراهيم بن مشاري الحسين بمدينة الهفوف عاصمة الأحساء سنة 1926 ابناً لأسرة الحسين وهي أسرة أحسائية عريقة تعود جذورها إلى الدرعية، حيث اضطرت الأسرة للنزوح منها إلى الأحساء مع غيرها من الأسر النجدية بحثا عن الرزق والأمان على إثر اجتياح قوات إبراهيم باشا الدرعية وهدمها عام 1233 للهجرة.

درس المشاري في «المدرسة الأميرية» الابتدائية بالهفوف (مدرسة بنيت سنة 1937 وافتتحت رسميا في فبراير 1941 وحولتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم إلى موقع أثري وأطلقت عليها اسم «بيت الثقافة»، ودرست فيها شخصيات بارزة منها الأمير خالد الفيصل، ووزير البترول السابق علي إبراهيم النعيمي، والدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي)، تخرج المشاري من هذه المدرسة، التي سميت فيما بعد بمدرسة الهفوف الأولى، ضمن دفعتها الأولى سنة 1943 التي ضمت أعلاما من أمثال ناصر أبوحيمد وعادل القصيبي وعبدالمحسن المنقور ويوسف الطويل وفهد الخيال وغيرهم، حاصلا على المركز الأول على مستوى المملكة من بين 285 طالبا، ما يبرهن على أنه كان من الطلبة النجباء منذ صباه.

تحضير البعثات جهزته للقاهرة

رحلته التعليمية التالية بدأت من مكة المكرمة التي سافر إليها من أجل الالتحاق بمدرسة تحضير البعثات، حيث انهى بها أولا مرحلة الدراسة المتوسطة بنجاح وتميز بدليل أن ترتيبه في الشهادة المتوسطة كان السابع مكرر من بين 37 طالبا. وفي حدود عام 1948 حصل بتفوق أيضا على شهادة الثانوية العامة التي أهلته للدراسة الجامعية في الخارج. وهكذا سافر إلى القاهرة للالتحاق بجامعة فؤاد الأول كغيره من خريجي مدرسة تحضير البعثات الذين زاملهم ومنهم إبراهيم العنقري وعبدالعزيز الخويطر وناصر المنقور وعبدالوهاب عبدالواسع وعبدالرحمن آل الشيخ وعمر فقيه وأحمد زكي يماني وغيرهم ممن تولوا المناصب العليا في الدولة لاحقا. وفي جامعة فؤاد درس بكلية التجارة التي تخرج منها عام 1953 متخصصا في المحاسبة. وعلى إثر ذلك حزم حقائبه وعاد إلى وطنه للمساهمة في نهضته، فعمل أولا بشركة أرامكو النفطية بالظهران في وظيفة «مستشار» بدائرة العلاقات الصناعية. وبعد أن أمضي نحو 30 شهرا في هذه الوظيفة شعر أنه بحاجة إلى تطوير لغته الإنجليزية وإلى المزيد من التحصيل العلمي، فقرر، لهذا الغرض، أن يحصل على إجازة مفتوحة للسفر إلى بريطانيا. وبالفعل سافر إلى بريطانيا لنيل درجة الماجستير، لكنه اضطر بعد فترة إلى مغادرتها والتوجه إلى الولايات المتحدة بسبب نشوب حرب السويس سنة 1956 وقيام الرياض بقطع علاقاتها مع لندن وتحويل طلبتها المبتعثين وغير المبتعثين إلى الولايات المتحدة.

وعليه كانت حرب السويس سببا في التحاقه بجامعة جنوب كاليفورنيا وحصوله منها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الصناعية عن أطروحة بعنوان «تحليل مفاوضات عقود النفط بين السعودية وشركات النفط الأجنبية».

من القطاع الخاص للحكومة

يقول الزميل محمد عبدالله السيف في مادة نشرها عنه في المجلة العربية (العدد 537) ما مفاده أن المشاري بعد حصوله على شهادة الماجستير عاد إلى السعودية والتحق للعمل بالقطاع الخاص فتم تعيينه مديرا عاما لشركة أسمنت اليمامة بالرياض، ويضيف أن الرجل كان ينوي الاستمرار في العمل بالقطاع الخاص بعد أن عرف عن قرب طبيعة ومزايا العمل في هذا القطاع، إلا أنه لم يستمر طويلا بسبب حاجة القطاع الحكومي آنذاك للكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة لإدارة برامج التحول الاقتصادي والإداري والمالي في الدولة التي انطلقت في عام 1960، خصوصا في ظل التوصيات التي قدمت إلى الحكومة في هذه الفترة من قبل بيوت الخبرة الدولية مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وهكذا تمت الاستعانة به فتم تعيينه وكيلا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية براتب 5000 ريال بموجب مرسوم ملكي صدر في يناير 1960، فعمل تحت قيادة الأمير طلال بن عبدالعزيز الذي كان وقتئذ وزيرا للمالية ثم مع خليفته الأمير نواف بن عبدالعزيز وأخيرا مع وزير المالية الأسبق الأمير مساعد بن عبدالرحمن. وفي هذه الفترة أيضا استعانت به جامعة الملك سعود للعمل محاضراً في كلية التجارة، فزامل شخصيات بارزة مثل أحمد صلاح جمجوم وأحمد زكي يماني.

من مؤسسي معهد الإدارةكان من ضمن التوصيات المقدمة للحكومة بهدف تطوير الوضعين الإداري والمالي في دوائر القطاع العام توصية بإنشاء معهد للإدارة العامة، فتم ذلك وكلف وزير المالية بترؤس المعهد، واختير محمد بن علي أبا الخيل مديرا له، وانضم إليهما المشاري نائبا للمدير وعضوا في مجلس الإدارة باعتباره وكيلا لوزارة المالية، فقام مع زميله أبا الخيل بدور هام ومشهود لجهة تأسيس المعهد على أكمل وجه وتمكينه من تحقيق أهدافه، حيث تقدما معا في عام 1961 بطلب إلى مؤسسة فورد الأمريكية من أجل ترشيح مستشار إداري متفرغ للمعهد فوقع اختيار المؤسسة على الخبير الباكستاني الكولونيل شاه رئيس جهاز الخدمة المدنية في باكستان. هذا علما بأن المشاري لعب لاحقا (في عام 1963) دورا هاما بحكم منصبه في وزارة المالية لجهة التعاقد مع مؤسسة فورد من أجل إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية كافة، فصدر أمر ملكي بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي تولت المهمة. وللأسباب المشار إليها آنفا يُشار إلى المشاري في الأدبيات السعودية بـ«رجل الإصلاح الإداري».

ابن أكبر الواحات الزراعية

في يونيو 1964 تلقى صاحبنا برقية عاجلة من صالح العباد الذي كان يشغل حينذاك منصب رئيس ديوان مجلس الوزراء. لم تتضمن البرقية سوى كلمة «مبروك»، لكن سرعان ما صدر أمر ملكي من الملك فيصل بتعيينه وزيرا للزراعة فصار بذلك أول شخصية من أبناء الأحساء تدخل مجلس الوزراء السعودي كوزير منذ تأسيس المجلس سنة 1953. وبذلك ودع المشاري زملاءه بوزارة المالية، وخلفه في منصبه زميله محمد أبا الخيل، حيث قيل إنه هو الذي رشح الأخير ليحل محله.

والحقيقة أن اختيار المشاري للإمساك بحقيبة الزراعة لم يأتِ من فراغ، فهو أولا كفاءة وطنية مؤهلة أثبتت جدارتها وتفانيها وإخلاصها ونزاهتها في كل المناصب التي شغلتها، وهو ثانيا من الشخصيات التي كانت موضع ثقة الملك فيصل، بل كان جلالته يرتاح له ويستشيره ويصطحبه معه في زياراته الداخلية والخارجية، وهو ثالثا ابن الأحساء العارف بظروفها واحتياجاتها وكيفية استغلال ثرواتها الزراعية والمائية في وقت كانت البلاد تصبو إلى تحقيق نهضة في مجالات الانتاج الزراعي والنباتي والحيواني وحقول المياه الجوفية والمحلاة. فالأحساء -كما هو معروف- من أكبر الواحات الزراعية القديمة في العالم التي حافظت على خضرتها وثرواتها بفضل عيونها الطبيعية المتدفقة طوال العام، كما أنها الموطن الأول للنخيل والمصدر الأكبر للتمور والخضروات.

دخل الحكومة أعزب وخرج متزوجاً

دخل المشاري الحكومة وهو عازب وعمره 35 سنة وخرج منها بعد 11 سنة متزوجا (تزوج سنة 1965 من كريمة رجل الأعمال المعروف عبداللطيف علي العيسى أحد وجهاء مدينة الخبر، وأقام حفل زفافه بفندق برستول في بيروت بحضور عدد من الأمراء والوزراء ورجالات الدولة والرموز الاقتصادية)، وممتلكا خبرة ثمينة استثمرها -بعد خروجه من الحكومة- في القطاع الخاص. فحينما تأسست «الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية» تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارتها في أغسطس 1975 فعمل فيها لمدة خمسة أعوام انتقل على إثرها إلى البنك السعودي الفرنسي رئيسا لمجلس إدارته.

ومما يجدر بنا ذكره أن الرجل خلال رحلته المهنية نال عدة أوسمة منها: وشاح الملك عبدالعزيز، ووسام الخلاص الأفريقي من رئيس ليبيريا، ووسام رتبة قائد الأسد من رئيس جمهورية فنلندا. وكانت له مساهماته الخيرية والاجتماعية مثل مساهمته في تأسيس مدارس أهلية للبنات، ومساهماته في تطوير نادي الفروسية الذي كان عضوا بمجلس إدارته.

وفي 12 يوليو 2016 انتقل رجل الدولة والإدارة صاحب التاريخ المشرف إلى جوار ربه عن عمر ناهز 90 عاما، وووري الثرى عصر اليوم التالي في مقبرة أم الحمام بالرياض.

في كتابه «وسم على أديم الزمن» الصادر عام 2011 تحدث الدكتور عبدالعزيز الخويطر عن زميله في الحكومة والدراسة الجامعية في مصر فتحدث عن كرمه وحبه لتكريم أصدقائه والاحتفاء بضيوف البلاد، وقال عنه: «حسن رجل باسم ذو أناة في الحديث وطريقة محببة في هذا، وهو حسن الاستماع وحسن عند النقاش، سريع الرجوع عن رأيه إذا تبين قوة رأي محدثه وصوابه، وهي ميزة لا تتوافر إلا عند القليلين» ولم ينسَ الخويطر الإشارة إلى أنه حينما دخل بلاط مجلس الوزراء السعودي للمرة الأولى احتاج إلى صاحب خبرة ومعرفة بالبروتوكول الوزاري، فكان حسن المشاري هو من قدم له تلك الخبرة.

على قدر تطلعات الفيصل

لم يُخيب المشاري ظن زعيمه الفيصل، إذ انكب منذ اليوم الأول له في وزارة الزراعة على إعادة تنظيم جهازها الإداري والمالي، فقسم الوزارة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع الزراعة، والقطاع الإداري، وقطاع المياه (بعد تغيير مسمى وزارته إلى وزارة الزراعة والمياه بُعيد توليه مسؤولياته بفترة قصيرة). ومثلما فعل في وزارة المالية استعان الرجل في وزارة الزراعة بخبراء دوليين من منظمة الأغذية والزراعة الدولية للمساعدة على تصميم وتنفيذ البرامج المطلوبة الهادفة إلى التنمية الزراعية الشاملة، حيث تم تقسيم أراضي المملكة إلى عدة أقسام على أُسس علمية، وتم إعداد مشروع خريطة عامة للتربة في المملكة، ووضعت دراسات خاصة بمصادر المياه. وكان من نتائج جهده أن حققت وزارة الزراعة والمياه في عهده مشاريعها الكبرى ووضعت البلاد على طريق الانطلاق نحو برامج زراعية أوسع وأكبر. ولعل أكثر المشاريع الزراعية التي يرتبط اسمها باسم المشاري هو «مشروع الري والصرف» بالأحساء الذي بدأت الدراسات الاستشارية حوله سنة 1964 من قبل شركة واكوتي السويسرية قبل أن يُعهد بتفيذه إلى شركة «فيليب هولزمان» الألمانية سنة 1986 ويفتتحه الملك فيصل في الأول من ديسمبر عام 1971. والمعروف أن هذا المشروع لعب دورا هاما في تنمية الأحساء زراعيا وتزويدها بنظام حديث لنقل وتوزيع مياه الري من العيون الطبيعية إلى المزارع عبر قنوات خرسانية ومنع اختلاطها بمياه الصرف الصحي التي عمل المشروع على تجميعها من المزارع ونقلها إلى خارج النطاق الزراعي عبر شبكات خاصة.

على أن مشروع الري والصرف لم يكن سوى أحد إنجازات المشاري. فعلاوة عليه كان الرجل وراء مشاريع أخرى عديدة منها: مشروع الفيصل للتوطين، تأسيس مركز الأبحاث الزراعية، إنشاء محطة تنقية المياه بالرياض، مشاريع سدود الأودية. وقد عرفه الناس والإعلام بالوزير الذي لا يكتفي بالجلوس في وزارته للإشراف على أعمالها عن بعد، بل ينزل إلى مواقع العمل ويتجول في القرى والمدن متفقدا المشاريع ومتجاوبا مع مشاكل المزارعين. ومما يحسب له أيضا أنه خلال سنوات توليه مسؤولياته الوزارية حرص على تطعيم وزارته بالعديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

في السابع من سبتمبر عام 1974 صدر أمر ملكي بإنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كمؤسسة حكومية مستقلة، وبحكم منصبه كوزير للزراعة والمياه صار المشاري أول رئيس لمجلس إدارتها، وبتلك الصفة كان يرأس اجتماعات مجلس كان يضم في عضويته الأمير محمد الفيصل محافظ المؤسسة، والأمير سعود الفيصل وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية آنذاك، وعبدالله السديري وكيل وزارة الداخلية لشؤون البلديات، وفايز بدر وكيل مصلحة الإحصاء، ومحمود طيبة وكيل وزارة التجارة، ومحمد الصقير وكيل وزارة المالية. كان هذا قبل خروجه من الوزارة بأقل من سنة، ذلك أنه فقد منصبه في الحكومة التي شكلها الملك خالد (رحمه الله) بـُعيد توليه الحكم في مارس 1975 التي عــُرفت بـ«حكومة الدكاترة»، حيث خلفه في منصبه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.