صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال؛ أحدهم «مواطن»، والآخرون «وافدون»، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين لتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة بطريقة غير نظامية مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، ما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

وصدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف المليون ريال.

ونوه المصدر إلى تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال؛ ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.