استقال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين اليوم (الاثنين) بعد أسابيع من الاضطرابات والاحتجاجات السياسية قادها معارضو حكومته وصلت للنزول للشارع رغم انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مخالفين الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تمنع تنظيم التجمعات الكبيرة كالمظاهرات -حسب بيان الشرطة الماليزية في حينه-.

وكانت استقالة ياسين البالغ من العمر 74 عاما متوقعة، بعد أن كشف وزير بارز في حكومته خلال عطلة نهاية الأسبوع أن رئيس الوزراء سيلتقي بملك البلاد، السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، لتقديم استقالته للخروج من المأزق الناجم عن فقدان الحكومة دعم الأغلبية في البرلمان، واعتراف ياسين بأنه لم يعد يمتلك الأغلبية لمنحه الثقة في الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر عقدها في شهر سبتمبر وتصاعدت الضغوط عليه ومطالبته بالتنحي بعد أن سحب «حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو» -أكبر كتلة في التحالف الحاكم- دعمه له ورفضت المعارضة مقترحاته الأخيرة التي تضمنت وعود بإصلاحات سياسية وانتخابية.

وبقبول ملك البلاد استقالة ياسين يكون قد أنهى فترته التي استغرقت 17 شهرا في السلطة كان منصبه تحت مرمى «نيران» الانتقادات.

وياسين، الذي تولى السلطة في مارس 2020 تعد أقصر فترة لرئيس وزراء في تاريخ ماليزيا وتمت إعادة تكليفه من قبل ملك البلاد ليكون رئيس وزراء مؤقتا لتسيير أعمال الحكومة لحين تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة للبلاد.

وتأتي استقالة الحكومة في وقت يسجل البلد الواقع في جنوب شرق آسيا والبالغ عدد سكانه 32 مليون نسمة إصابات قياسية بـ«كوفيد-19» وسط صعوبات في احتواء الوباء، مع إحصاء وفيات مرتفعة مرتبطة بالفايروس، كما يواجه اقتصاده أزمة جراء تدابير الإغلاق والقيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة كورونا.

ويبقى السؤال الذي يشغل الشارع الماليزي من هو رئيس الوزراء القادم؟.

الأيام القادمة القريبة ستكشف من سيخلف «ياسين» حيث سيكون للملك الكلمة الأخيرة في تعيين من يرى من أعضاء مجلس النواب أنه يحظى بدعم الأغلبية من وجهة نظره حسب ماينص الدستور الاتحادي الماليزي.