كشفت وزارة العدل مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق تدقيق ومصادقة أكثر من 153 ألف طلب لتوثيق الحالات الاجتماعية، التي انتقلت في يناير الماضي من المحاكم إلى كتابات العدل، وفق نظام التوثيق الجديد. وأوضحت أن قائمة الطلبات اشتملت على تصديق عقود النكاح، الزواج، الرضاعة، توثيق قرابة، توثيق استحقاق تمويل الزواج، التي يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز. وأكدت المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخِدْمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.

يشار إلى أن نظام التوثيق الجديد تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، بالإضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهمات ليس فيها عنصر المنازعة.