اجمع عدد من المختصين ان قرارات هيئة السوق المالية بالغاء تداول الخميس وتخفيض العمولة على التداول خطوة ايجابية من شأنها اعادة السوق نحو التحسن والاستقرار.
وقالوا لـ «عكاظ» ان القرارات تأتي استجابة لمطالب المتداولين وتكرس الشفافية التي يتبعها رئيس الهيئة د. عبدالرحمن التويجري منذ اليوم الاول لتكليفه بهذه المهمة من قبل خادم الحرمين الشريفين.
بداية قال الدكتور مقبل الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز انه لوحظ التحسن في وضع السوق خلال الأسبوع الحالي المنتهي بتداول أمس الخميس.
وهو يدل على عودة الاستقرار النسبي للسوق وتحسن درجة ثقة المتعاملين بالسوق، مما انعكس على تحسن مؤشر التدفق النقدي ( أو السيولة ) في السوق . فقد بلغت سيولة السوق اليومية نحو 20 مليارا يوميا في الاونة الأخيرة . وعلينا أن نلاحظ أن هذا الحجم من السيولة له دلالته المهمة ، لأنه يعادل تقريبا الحجم السابق الذي كان سائدا عندما كان المؤشر عند مستوى 20 ألف نقطة . فقد كان حجم السيولة اليومية آنذاك نحو 40 مليارا يوميا . لكن بالنظر الى أسعار الأسهم الحالية المنخفضة ، فان حجم السيولة الحالي مناسب لاتمام حجم الصفقات بالأسعار المنخفضة السائدة.
وهذه نقطة ايجابية ومهمة ، لأنها تدل على عودة ثقة المتعاملين بالسوق . يؤكد ذلك ، مؤشران هامان آخران يدلان أيضا على تحسن وضع السوق وهما:
1- أن نطاق تذبذب المؤشر العام أصبح محدودا.
2- عدم تحقيق نسب يومية عليا ودنيا في أسعار الأسهم ، كما كان سائدا في الأسابيع الماضية.
ففي السابق ، ونظرا لعدم ثقة المتعاملين في السوق ، كانت المضاربة اليومية السريعة هي الصفة الغالبة على السوق . لكن في الاونة الأخيرة تغير الأمر قليلا.
وباغلاق مؤشر السوق أمس الخميس عند نقطة 11610 ، نكون قد كسرنا نقطة مقاومة مهمة للمؤشر وهي نقطة 11500 . وأعتقد أن المؤشر قد غادر الان نطاق العشرة آلاف نقطة ، وسوف يواصل مسيره نحو 12000نقطة بالتدريج ، ليتجه نحو 14000 نقطة ، لكن قبلها بنحو 100 نقطة على الجميع أن يتوخوا الحذر لأنه قد يحدث تصحيح قوي بنحو 1500 الى 2000 نقطة.
وبصدور القرارات الأخيرة المتعلقة بالغاء تداول يوم الخميس وتخفيض عمولة الوسطاء ( البنوك ) ، التي سيكون لها اثر ايجابي في تصوري ، أعتقد أن المؤشر سيواصل مسيرته تدريجيا نحو 16500 نقطة ، خاصة اذا اتجهت الأزمة الايرانية النووية نحو الهدوء والحل السلمي . لكن من المهم أن يلاحظ المتعاملون في كل مرحلة جديدة يصل اليها المؤشر نقاط التصحيح التي سيكون بعضها قويا كما أسلفت.
و الملاحظ اليوم أن المتعاملين المحترفين الذين يجيدون المضاربة يركزون على التغيرات التي تحدث في أسعار الأسهم التي يملكونها ، وليس على ما يحدث للمؤشر. أما من لا يجيد المضاربة فعليه الاحتفاظ بأسهمه وعدم التفريط فيها خاصة الأسهم القيادية ، فان مستقبل السوق واعد بحول الله ، لأنه وصل الى مستويات متدنية بما فيه الكفاية، والسوق مهيأ للانطلاق التدريجي بحول الله.

توافر بيئة الاصلاحات
وتوقع الدكتور عابد العبدلي استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى ان يستمر الشراء في الارتفاع نظرا لتوافر بيئة المحفزات من الاصلاحات التنظيمية واداء الشركات وعودة الثقة لدى كثير من المتداولين، الا ان هذا الارتفاع لن يكون حقيقيا الا اذا اخترق خط مستوى مقاومة سالب بنمو اتجاه = -91.29 ، ولاحظنا في الفترات السابقة في حالات الارتدادات لم يفلح حتى في ملامسته الا مرة واحدة ولم يخترقه. وهذه المرة الملاحظ على المؤشر انه في انطلاق يبدو قويا، وسيواجه خط المقاومة الطويل عند نقطة 13159.21 نقطة، وهذه نقطة حرجة واعتقد عند اختراقها سيخرج المؤشر من مسلسل الترنح الذي لازمه منذ الانخفاض في 25 فبراير. وكل الظروف ملائمة في سوق الأسهم لهذا التوجه، ومع ذلك فربما بعض الظروف تغير في اتجاهه خاصة اننا مقبلون على اجازة الصيف وهي فترة خاملة للسوق.
اما اذا استمر المؤشر في الصعود وعلى هذا الرتم،فالمتوقع ان يصل حاجز المقاومة عند نقطة 13159.21 خلال 7 ايام وبعدها سنلاحظ مدى مقاومته لهذه النقطة.
واعتقد ان القرارات الاخيرة وهي تخفيض العمولات البنكية بنسبة 20% ستلعب دورا رئيسيا في تحريك السيولة المجمدة والعالقة من 25 فبراير. والغاء الخميس اتمنى ان يكون ايجابيا على نفسية المتداولين وان كان اثره ربما يظهر على المدى الطويل خاصة على دورة سوق الأسهم السعودي.

السوق متوجه الى تحقيق مكاسب اضافية
واخيرا قال فضل ابو العينين الكاتب والمحلل الاقتصادي: أعتقد أن السوق دخلت في الاتجاه الصاعد، وهذا بحد ذاته يعتبر حدثا مهما يحدد مسار السوق المستقبلي، خصوصا بعد اغلاق المؤشر المشجع امس على 11610.93 اضافة الى عدم كسر المؤشر لمستوى عشرة الاف نقطة خلال الاسبوع الماضي وهذا ايضا معيار مشجع للسوق ساعد كثيرا في ترسيخ مبدأ الثقة التي بدأت ضعيفة مع بداية تداولات الاسبوع ثم أستمرت بالتصاعد التدريجي. مما سبق يمكن القول بأن السوق متوجه بإذن الله الى تحقيق مكاسب اضافية خلال الاسابيع القادمة، وهذا لا يعني عدم وجود انخفاضات في المؤشر، بل سيكون هناك موجات جني أرباح وموجات تصحيحية بسيطة، وهذا من مصلحة السوق ويفترض أن لا تؤثر في نفسيات المتداولين. خصوصا صغار المستثمرين، الذين أنصحهم بعدم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية تحت ضغط الخوف والرهبة التي قد تمارس عليهم خلال الاسبوع القادم بغية تجميع أكبر كمية من الاسهم الصغيرة والمتوسطة التي بلغت اسعار بعضها القاع. أتمنى أن يعمل صناع السوق على حفظ توازن السوق وعدم التأثير سلبا على مجرياته من خلال الاسهم القيادية لآن في ذلك خطرا كبيرا على السوق التي قد تتعرض الى موجات بيع جماعية في حالة عودتنا لمشاهدة التذبذبات السلبية العالية. السوق تحتاج الى تكاتف الجميع، صناع السوق، المتداولين، وهيئة السوق والمحللين، وأي خلل يحدث في أي من الاطراف الفاعلة قد يعيد السوق الى مرحلة انعدام الثقة والا توازن. لا يمكن أن نرجع هذا الارتفاع والتحسن الذي طرأ على مؤشر الاسعار الى عامل محدد. بل هناك عوامل كثيرة أدت الى ذلك الارتفاع ولعلي أذكر منها: عودة الثقة للسوق من خلال الدعم الكبير التي لقيته من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومتابعته الدقيقة لمجريات السوق والحرص على اعادتها الى نقطة التوازن، تعيين الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيسا لهيئة السوق المالية، وهو الاقتصادي المحنك صاحب الخبرات الواسعة في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاقتصاد الاعلى، الذي بالفعل أعاد للسوق بعض توازنها من خلال حسن الادارة والاداء والتواصل مع الاعلام، وطرح استراتيجياته الداعمة للسوق وآخرها تصريحاته في مجلس الشورى التي حددت « الاستراتيجيات الكفيلة بوقف تدهور السوق» وهذه بحد ذاتها كان لها أكبر الاثر على نفسيات المستثمرين الذين ايقنوا بأن السوق قدبلغت مراحل متدنية لا يمكن القبول بها، وهو نفس التصريح الذي أطلقه الدكتور التويجري من خلال «قناة العربية» ابان تعيينه رئيسا لهيئة السوق. الوضوح التام في الاستراتيجية والادارة التي مارسها معالي الدكتور التويجري كان لها أكبر الاثر في عودة الثقة وترسيخها لسوق التداول، اصدار القرارات المشجعة التي تنم عن تبصر واطلاع بأحوال السوق وحاجة المتداولين، اضافة الى اللقاءات المثمرة التي تمت بين رئيس الهيئة وبعض صناع السوق والمتداولين من أجل تحقيق الاهداف الخيرة لدعم السوق، عودة الثقة الى السوق، دفعت المستثمرين الى ضخ أموال جديدة لسوق الاسهم وهي التي بدأت بالفعل في دعم الشركات القيادية ودفعها الى الارتفاع ما ساعد كثيرا في دعم المؤشر الذي يعتمد اعتمادا كليا على الشركات الاربع، سابك، الراجحي، الاتصالات، والكهرباء، ارتفاع أسعار سهم سابك والراجحي بعد موجات الشراء الكبيرة، ادى الى ارتفاع المؤشر وبالتالي ارتفاع جميع الاسهم وعودة الثقة الى السوق.