من يتتبع الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان منذ العام 2003 يجد أنها سلكت منحنى تصاعدياً، ونستطيع قراءة ذلك من خلال الارتفاعات في مستوى دخل الفرد وزيادة متوسط العمر وزيادة مكافحة الأمية. كان للمساعدات الخارجية التي تمثل 80 % من الميزانية الأفغانية و40 % من الناتج المحلي الإجمالي دور كبير في تحسن الحالة الاقتصادية الأفغانية، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية بين العام 2003 والعام 2019 قرابة 100 مليار دولار. إضافة لذلك وظّف الجيش الأمريكي والشركات التابعة للقوات الأجنبية عشرات الآلاف من المدنيين الأفغان مما ساهم بشكل كبير في تحسّن الاقتصاد المحلي، كما أن الشركات الأفغانية نالها نصيب من عقود القوات الأجنبية هناك. كل ذلك التحسن الاقتصادي كان مدعوماً بشكل كبير بالاستقرار الأمني والسياسي، وذلك من خلال الدور المحوري الذي لعبته قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تقوية الحكومة الأفغانية.

بخروج الولايات المتحدة الأمريكية والذي سيتبعه حتماً خروج لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستصبح طالبان أقوى بالمليشيات الإقليمية وأمراء الحرب المحليين، مما سيفقد الحكومة الحالية في نهاية المطاف مصداقيتها وقوتها في جميع أنحاء أفغانستان، لأن دعم الولايات المتحدة الأمريكية هو المطلب الأساسي في المقام الأول لجميع الرؤساء الأفغان للحفاظ على الحكم.

انهيار أفغانستان سياسياً وأمنياً سيقود لا محالة لخسارة كل المكتسبات الاقتصادية التي حظيت بها خلال العقدين الماضيين، كما أنه سيحرمها من الدعم الاقتصادي الخارجي. في المجمل كل هذه المعطيات ستغير ديناميكيات أفغانستان في المستقبل إلى حال أسوأ، وسيكون للانسحاب عواقبه الوخيمة على الأمن، مما سيؤثر في النهاية على اقتصاد البلاد، وسيواجه الأفغان مستقبلاً اقتصادياً قاتماً، وسيكون الفقر والبطالة هما العنوان العريض للمرحلة المقبلة. إذا كان البعض يرى أن وجود القوات الأجنبية في أفغانستان أمر سيئ على الأقل نستطيع أن نطلق عليه أحسن الأسوأ.