تدور السنوات والأحداث، وتتعدد الأزمات، وتختلف وسائل التعاطي والتعامل معها، وتكتسب الدول والمجتمعات خبرات واسعة في سبيل تجاوزها، فكل أزمة تعطي دروساً اجتماعية واقتصادية في كيفية الخلاص منها، والتخطيط لمجابهة ما قد يحدث مستقبلا.

«عودة الدراسة حضوريا»، العنوان الأبرز في هذه الأيام، بعد أكثر من عام ونصف صمتت فيها جدران المدارس، ورُفعت فيها أقلام المحابر، وجفّت خلالها صحائف طلبة العلم، جراء أزمة جائحة وفايروس قاتل، فرض إغلاقا لكافة مناشط الحياة الاعتيادية، ليتم تعليق الدراسة في المملكة فور اشتعال جذوة «كورونا المستجد» حول العالم مع نهاية العام 2019 وطوال عام 2020، لتوصد المدارس فورا أبوابها المشرعة، وتودّع طلابها لأجل غير مُسمى -آنذاك-.

هذا السيناريو المفاجئ الذي أغلق العالم وجعله حبيس نفسه، أعاد ذاكرة منسوبي الوسط التعليمي في المملكة إلى ما قبل 46 عاماً، وتحديدا في يوم الأربعاء 18 ذو الحجة 1394هـ (1يناير 1975)، حين قرر وزير المعارف والرئيس الأعلى للجامعات في المملكة (وفقا لمسمى الوزير آنذاك) في ذلك الوقت، تأجيل الدراسة في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة أسبوع من التاريخ المذكور أعلاه في جميع المراحل الدراسية والجامعات، كإجراء وقائي، بعد تفشي مرض الكوليرا، كما نص قرار الوزير على ضرورة مراجعة الطلاب والطالبات في هذه المدن لفروع وزارة الصحة والوحدات الصحية المدرسية لأخذ اللقاح اللازم ضد الكوليرا، إذ كانت الشهادة المثبتة لذلك هي الوسيلة لقبول أي طالب أو طالبة للدراسة بعد نهاية الأسبوع المشار إليه.

وما أشبه اليوم بالأمس، فقد أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، اعتباراً من الأحد 14 رجب 1441 (9 مارس 2020) قبل عدة أسابيع من انتهاء الفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فايروس «كورونا» المستجد (COVID19)، وحرصا على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم، لتدور بعد ذلك مسيرة الأيام وينقضي عام دراسي كامل (1442) بتعليم إلكتروني مميز واستثنائي فقدت فيه الصروح التعليمية روادها من طلبة العلم.

وهاهو السيناريو يعيد نفسه، يختزل شريط 4 عقود ونصف من الذكريات، وصولا إلى العام الحالي 2021 ونحن على مشارف انطلاق عام دراسي استثنائي (1443) سيشهد عودة حضورية للتعليم العام والتعليم الجامعي، مشروطة بالتحصين واستكمال جرعات اللقاحات المضادة لـ«كورونا المستجد» لكافة الطلاب والطالبات ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر، وستكون شهادة التحصين والتطعيم باللقاح والمعتمدة في تطبيقي «صحتي» و«توكلنا»، وسيلة الإثبات واعتماد الدراسة الحضورية في المنشآت التعليمية لكافة الطلاب والطالبات.

وقد أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تعميماً للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم وقطاعات الوزارة المختلفة؛ حول البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة التعليم حضورياً، والمبلّغة من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، للعمل بموجبها، ومتابعة تنفيذها من جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية، والتي اشتملت على التقيد بعدم السماح بحضور طلاب التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب غير مكتملي التحصين بجرعتين، واعتبارهم متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية.