وافق رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على الترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، للاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وسيكون غرض الشركة إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

ويأتي تأسيس الشركة في إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة في تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية، وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجا مشرفا للعمالة المصرية وجاذبا لإلحاق المزيد منها، إضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على العمالة المصرية بعد قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على بعض اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة مع الدول العربية.

وتشير البيانات الرسمية لوزارة القوى العاملة في مصر، إلى أن إجمالي عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، بينما بلغ عدد الشركات المتوقفة 58 شركة، والملغاة تراخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة.

وتصل أعداد العمالة المصرية بأسواق العمل الخارجية إلى قرابة 5 ملايين عامل، ويبلغ عدد شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج 1250 شركة يعمل بها 6 آلاف موظف.

يذكر أن الشركة ستؤهل العامل المصري لمواكبة سوق العمل العالمي بعدما يجتاز التدريب العملي والعلمي قبل السفر تحت مظلة الحكومة المصرية، وستقضي على شركات إلحاق العمالة الوهمية والسوق السوداء.