صدرت الموافقة على مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة بوضع مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، والموافقة على مقترح تحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وآلية التخلص من المركبات القديمة.

وقسم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، التنفيذ لمرحلتين، الأولى للمركبات المصنوعة في 2016 وما يليه وفق خمسة مستويات تصنيف لاقتصاد الوقود وفق ضوابط ومعايير، الأول صرف وقود 16 فأعلى المقابل المالي (صفر)، 15.99 و14 المقابل 50 ريالا، 13.99 و12 المقابل 85 ريالا، 11.99 و10 مقابله 130 ريالا، والمستوى الخامس خاص باقتصاد الوقود أقل من 10 وحدد المقابل المالي له بـ190 ريالا.

أما التصنيف الثاني للمركبات الخفيفة المصنوعة في 2015 فما قبلها وفق سعة المحرك لتحديد المقابل المالي فقد جاءت كالتالي:

1.9 حدد المقابل (صفر)، 1.9 و2.4 حدد مقابلها 50 ريالا، المستوى الثالث 2.41 و3.2 مقابلها 85 ريالا، 3.21 و4.5 حدد مقابلها 130 ريالا، والمستوى الخامس أعلى من 4.5 حدد مقابلها السنوي بـ190 ريالا.

وحدد القرار كيفية استحصال المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص سير المركبات، بحيث تشمل رسوم الإصدار أو التجديد والمقابل المالي لكفاءة الطاقة على أن يكون تطبيق المقابل على مرحلتين، الأولى اعتبارا من العام 2022 وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة 2023، والمرحلة الثانية للتطبيق في 2023 وتشمل جميع المركبات.

وتضمن القرار تمكين مالك المركبة من الاطلاع على قيمة المقابل المالي، والموافقة على اعتراض مالك المركبة على قيمة المقابل المالي لكفاءة الطاقة المفروض على مركبته، فيما تتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات، إن وجدت، المرتبطة بعدم الالتزام بتجديد رخصة سير المركبة التي يزيد عمرها على 15 عاما ويرغب مالكها من المواطنين في إسقاطها من سجلات المرور خلال سنة من صدور القرار.

وأكد القرار على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لدعم برامج الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة لتلك البرامج، لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج من إقرار المقابل المالي السنوي الذي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات. وحدد القرار قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية برفع تقرير في شأن النتائج المترتبة على تطبيق إقرار مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار أو تجديد رخص سير المركبات بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الموافقة على إقراره، متضمنًا آثار التطبيق من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، والصعوبات والمقترحات اللازمة التي يراها في شأن ذلك.

علمت «عكاظ» أن آلية اعتراض مالك المركبة على قيمة المقابل المالي لكفاءة الطاقة المفروض على مركبته، تتم بخطوتين، الأولى أن يعترض مالك المركبة على قيمة المقابل المالي عبر الاعتراض على البيانات الفنية التالية؛ اقتصاد الوقود أو سعة المحرك التي بني عليها المقابل المالي خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ إضافة المقابل المالي على المركبة في المنصة الإلكترونية الخاصة بسداد رسوم المركبات، ويعقب ذلك قيام الهيئة السعودية للمواصفات بمراجعة طلبات الاعتراض فنيا ومعاينة أو فحص المركبة في حال دعت الحاجة إلى ذلك، وعند ظهور خطأ في البيانات الفنية للمركبة، تقوم الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة والإدارة العامة للمرور ومركز المعلومات الوطني باتخاذ ما يلزم لتعديل البيانات الفنية للمركبة وقيمة المقابل المالي المقرر في شأنها، وفي حال تبين عدم وجود خطأ في البيانات الفنية للمركبة تقوم الهيئة بإبلاغ المعترض برفض اعتراضه، مع أحقية مالك المركبة أيضا في التظلم لدى المحكمة الإدارية.

وفي الخطوة الثانية، يشكل فريق فني في المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بعمل إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ من تطبيق آلية الاعتراض.

خطوتان

للاعتراض على الرسوم خلال 60 يوماً