صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الأربعاء)، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم أسامة العجارمة وعدد من المتهمين.

وأسند النائب العام تهم اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة والتهديد الواقع على حياة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ووجه النائب العام للعجارمة تهمة تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتهما أخرى بالتلازم القانوني.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين بلائحة الاتهام ليتم في ما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن الاعتقال تم بناء على مذكرة صادرة عن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وصوت مجلس النواب في السادس من يونيو الماضي لصالح فصل العجارمة، على خلفية ما اعتبرها تصريحات مسيئة منه بحق الملك والمجتمع.

وجاء قرار فصل العجارمة بعد أيام من تجميد مجلس النواب عضويته أواخر الشهر الماضي، بسبب إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي، إثر مداخلة له في البرلمان بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة.