أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، أن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يتضمن إنشاء محاكم التنفيذ الإدارية، لتنفيذ السندات المشمولة بأحكام النظام، والفصل في منازعات تنفيذها، مبينًا أن السندات التنفيذية التي شملها النظام هي الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم الديوان، والأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والعقود والمحررات الموثقة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، وأحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

وأكد أن التنفيذ ضد الجهات الإدارية سيتم من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات التي تصدرها المحكمة، وإصدار أمرٍ بالتنفيذ خلال مدة تحددها المحكمة وفق ما نص عليه النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، سواءً بتبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات أو ما يتطلب ضرورة الاطلاع عليه.

وأوضح أن النظام سيكفل حق الجهات الإدارية في تنفيذ السندات الإدارية الصادرة لمصلحتها، وإصدار أوامر التنفيذ والإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما يعزز حماية المال العام وحقوق خزينة الدولة.

وبيّن أنه بنفاذ نظام التنفيذ أمام المظالم؛ فإن الامتناع عن تنفيذ سندات التنفيذ المشمولة بأحكام النظام، واستغلال النفوذ الوظيفي لمنع تنفيذها يعد من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.