فيما تتزايد الخلافات بين قيادات المليشيا على أموال وجبايات، كشفت مصادر إعلامية يمنية اليوم (الخميس) رفض المليشيا الإفراج عن محمد الوريث سكرتير رئيس المجلس السياسي الانقلابي السابق صالح الصماد الذي قتل في عملية دقيقة وناجحة للتحالف العربي لدعم الشرعية في 18 أبريل عام 2018 بمحافظة الحديدة، متهمة إياه بالوقوف وراء مقتل الصماد.

وكانت مخابرات المليشيا قد اعتقلت الوريث بعد أقل من عام على مقتل الصماد بإيعاز من مدير مكتب رئاسة الحوثي أحمد حامد الذي حاول تصفية المناهضين لفساده داخل المليشيا.

وقالت المصادر: في الواقع الوريث لم يعتقل بسبب مقتل الصماد ولكن في إطار صراع الأجنحة داخل المليشيا الذي بدأ بالوريث ثم اعتقال عدد من الكوادر الإدارية والإعلامية التي كانت تعمل داخل الرئاسة وضمن فريق الصماد وطرد آخرين، لافتة إلى أن هناك قيادات حاولت تحريك قضية اختطافهما خلال اليومين الماضيين لكن أحمد حامد رفض وبلغ الوسطاء أن الوريث ومن يعمل معه متورطون بالتخابر مع الخارج وأنه لا يمكن الإفراج عنهم.

وذكرت المصادر أن أسرة الوريث وأقاربهم يتعرضون للتهديد المستمر والضغوطات ومنعهم من التواصل معه نهائياً رغم إدراكهم أن عملية اعتقاله مرتبطة بصراعات داخلية وليس لها علاقة بالاتهامات التي توجه إليه من قبل أجهزة المخابرات وبعض القيادات التابعة للمليشيا.

يذكر أن جناح صعدة ذات الولاء الإيراني والمتمثلة بزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد ومحمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم وعبدالكريم الحوثي وعبدالحكيم الخيواني وقيادات أخرى في مواجهة حوثيي صنعاء المتمثلين بأسر المتوكل والعماد والشامي، والمقالح وغيرها من الأسر ذات الانتماء الطائفي العنصري ويطلق عليهم في اليمن «السادة» إضافة إلى قيادات المؤتمر التي لا تزال تعيش تحت الإقامة الجبرية وتوجه لهم تهم الخيانة والفساد وإفشال خطط الحوثيين القادمين من صعدة.