فيما يخيم الغموض على مستقبل الوضع السياسي في غينيا بعد 24 ساعة من الانقلاب واعتقال الرئيس ألفا كوندي، أعلن الانقلابيون أمس (الإثنين) إعادة فتح الحدود البرية والمطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية فقط. وتعهّد قائد الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا بتشكيل حكومة وحدة وطنية مسؤولة عن قيادة فترة انتقال سياسي، متوعدا بعدم شن حملات مطاردة ضد أعضاء السلطة السابقة.وقال في خطاب أمس (الإثنين) إنه سيتم فتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للانتقال وستشكل بعدها حكومة وحدة وطنية لإدارة مرحلة الانتقال، دون أن يحدد مدة المشاورات أو الفترة الانتقالية.

وطمأن دومبويا الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه أن السلطة الجديدة ستحافظ على التزاماتها وطلب من شركات المناجم مواصلة أنشطتها. وأدى الانقلاب الذي قوبل بتنديد دولي إلى ارتفاع أسعار معدن البوكسيت الذي تمتلك منه غينيا أكبر احتياطي عالمي إلى أعلى مستوى في 10 سنوات. وندد بعض من أقوى حلفاء غينيا بالانقلاب الذي استنكرته الأمم المتحدة، بينما هدد الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» بفرض عقوبات. واللافت أنه رغم اعتقال وحدة القوات الخاصة الرئيس كوندي وحل الحكومة وإلغاء الدستور، فإن أفرع الجيش الأخرى لم تعلق على الأمر علناً حتى الآن. وعقد الانقلابيون اجتماعا لوزراء حكومة الرئيس المعزول ومسؤولين آخرين كبار في العاصمة كوناكري أمس، وحذروا من أنّ «أيّ رفض للحضور، سيُعتبر تمردا» على المجلس الذي شكله الانقلابيون لحكم البلاد.