لا تزال مليشيا الحوثي تحتجز الضابط اليمني عبدالله الأسدي -الذي حقق في قضية تجسس وابتزاز يمنيات- في السجن المركزي وسط ظروف سيئة، رغم إعدام المتهمين الأربعة بقتل الشاب عبدالله الأغبري أمس (الإثنين)، ما يؤكد الاتهامات التي تناولها عدد من الناشطين بضلوع قيادات حوثية في جريمة التجسس على جوالات نساء يمنيات وابتزازهن التي كاد الأغبري يفضح خيوطها والأطراف المتورطة فيها للرأي العام لولا تصفيته.

وقال مصدر حقوقي يمني لـ«عكاظ»، إنهم تلقوا اتصالات من أسرة الضابط الأسدي أكدت أن المليشيا اعتقلته في أكتوبر الماضي أمام ضغط الرأي العام، لكن القبائل أفرجت عنه لمدة ثلاثة أيام، وأعادته المليشيا مجدداً للسجن ولا يزال منذ 7 أشهر معتقلا في السجن المركزي، وتمنع أسرته من زيارته ويعاني من وضع صحي خطير.

وأضاف أن قيادات حوثية حاولت الضغط على الأسدي لإخفاء القضية وتمييعها وظلت لأسابيع في أدراج المباحث دون إحالتها للقضاء والقبض على عصابة عبدالله السباعي «صاحب محل الجوالات وضابط مخابرات حوثي» لكنه انحاز لشرف مهنته وكشف الحقيقة للرأي العام عبر تسريب نتائج التحقيقات وفيديوهات تعذيب الأغبري وعدد من الوثائق والمعلومات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ما أجبر القضاء الحوثي على التحرك للقبض على العصابة وإصدار أحكام سريعة بحق المتهمين بقيادة السباعي الذي أعدم بجانب 3 آخرين. ونقل المصدر عن أسرة الأسدي مناشدتها المنظمات الحقوقية بالوقوف معه والضغط على المليشيا للإفراج عن ابنهم الذي انحاز للعدالة وبدلاً من أن يكرم يزج به في السجون.

وحذر من أن الأسدي يتعرض لتهديدات متكررة من قيادات حوثية وعائلات من جرى إعدامهم بالتصفية، مؤكدا أن المليشيا تحتجز الأسدي دون أي مسوغ قانوني ولم توجه له أي تهمة، لافتا إلى أن هناك قيادات حوثية متورطة في القضية يتهمونه بتسريب أسرار المليشيا.

يذكر أن الشاب الأغبري الذي كان يعمل في محل السباعي للهواتف عذب وقتل العام الماضي من قبل عصابة مكونة من 4 أشخاص على خلفية محاولاته فضح عصابة السباعي وكشف تهديدها وابتزاز أصحاب الهواتف من النساء وإجبارهن على العمل في شبكات غير أخلاقية.

وقد تولى الضابط الأسدي الذي كان يعمل في مباحث العاصمة مسؤولية التحقيق في قضية مقتل الأغبري وتوصل من خلال التسجيلات إلى أسرار العصابة، وبعدها حاولت قيادات حوثية الضغط عليه لتمييع القضية وإخفائها لكنه انحاز لشرف مهنته وسلم أسرة الضحية الأغبري وثائق وفيديوهات التعذيب والقتل لتتحول إلى قضية رأي عام وغضب في الشارع اليمني ما أجبر المليشيا على الزج بالمتورطين العاملين في المحل في السجن ومحاكمتهم وإخفاء القيادات الحوثية المتورطة.