صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق الجناة.

القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة «لواء»، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة «لواء» لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ (212.222.000) ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية الممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.

القضية الثانية: إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ (24.000.000) ريال نقداً على دفعات، ومبلغ (500.000) ريال مصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية، وتم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الـ13 من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ (2.000.000) ريال نقداً، وشيك لم يتم صرفه بمبلغ (50.000.000) ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الـ13 من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها.

القضية الثالثة: إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن؛ لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

القضية الرابعة: إيقاف موظفَين (2) من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.

القضية الخامسة: إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة.

القضية السادسة: إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة (13.000.000) ريال وامتلاكه (19) عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنَين (2)، لتمكينه المواطنين من الحصول على (12.467) طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ (51.000) ريال.

القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة «موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة»، لقيامهم خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ (15.000) ريال.

القضية التاسعة: إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات مكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات «سابقاً» لتضخم حساباته البنكية حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة (30.000.000) ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية دون صكوك تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها.

القضية العاشرة: إيقاف رئيس هيئة النظر «سابقاً» في إحدى المحاكم العامة لحصوله على مبلغ (2.000.000) ريال من مالك عقار «تم إيقافه» مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.

القضية الـ11: إيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق (6.000.000) ريال وتمويل رأسمال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.

القضية الـ12: القبض على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (20.000) ريال من أصل (40.000) ريال مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين.

القضية الـ13: القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية «معقب» لحصولهما على مبلغ (13.000) ريال مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.

القضية الـ14: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ (460.485) ريالاً كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.

القضية الـ15: إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية عليهم.

القضية الـ16: القبض بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه باستلام مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري.

القضية الـ17: إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.

القضية الـ18: إيقاف موظفَين (2) بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (211.412) ريالاً من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.

القضية الـ19: بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم إيقاف مقيم يعمل مهندساً بالهيئة، لتلقيه مبلغاً مالياً من أحد المديرين التنفيذيين بإحدى الشركات «موقوف» مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة الخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة.

القضية الـ20: إيقاف مواطنيَن (2) لقيامهما بالاعتداء على موظف عام «رئيس بلدية إحدى المحافظات» ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً، أو من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.